Français  
 
** 27/04/2016 10:03:37 وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي يشرع صبيحة اليوم (27/04/2016) في زيارة ميدانية الى ولاية مستغانم ** 25/04/2016 15:36:54 وزير الداخلية : " اللقاءات الدورية واجتماعات اللجان المشتركة المختصة، ستساهم دون شك في تحليل المشكلات الأمنية الراهنة ". ** 25/04/2016 15:35:50 وزير الداخلية يؤكد في مداخلته بتونس على ضرورة أخذ الحيطة والحذر و تحمل المسؤوليات كاملة اتجاه فضائنا المغاربي ** 25/04/2016 13:11:17 وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين بدوي ينقل خلال هذه الدورة المقترحات والسبل المثلى لمواجهة تحديات الوضع الأمني الراهن ومكافحة الإرهاب والاتّجار بالمخدرات والتهريب وغيرها ** 25/04/2016 13:09:43 وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين بدوي في تونس لتمثيل الجزائر في الدورة السادسة لمجلس وزراء داخلية اتحاد المغرب العربي، التي تنطلق أشغالها اليوم الإثنين 25 أفريل 2016 ** 18/04/2016 17:49:17 وزير الداخلية و الجماعات المحلية أكد على هامش الملتقى أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية استحدثتها الحكومة نظرا لما تحصده الطرقات من أرواح و نقص الوعي المروري لدى مستعملي المركبات. ** 25/02/2016 16:26:55 وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تعلم جميع المواطنين عن إمكانية استصدار جواز سفر استعجالي تفاصيل أكثر
الوزيــــر
الوزارة
الخدمات الإلكترونية
استمــــارات
تنظيم الجماعات المحلية

النشاطات الجمعوية
النشاطات المنظمة
الانتخابات
التكوين و التوظيف
عرائض و آراء
دليــل
معرض الصور
معرض الفيديو
روابط مفيدة
Ignorer les liens de navigation
الصفحة الرئيسية
Développer


البلدية

البلدية الجزائرية هي مؤسسة دستورية

تنص المادة 15 من الدستور على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية...". 

تنص المادة 16 من الدستور على أن : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ".

إن البلدية الجزائرية جماعة إقليمية لا مركزية

طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية، البلدية الجزائرية جماعة اقليمية  لامركزية تنشأ بموجب القانون.

المادة الأولى: "البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تحدث بموجب القانون".

كما تنص المادة الثانية من نفس القانون على ما يلي:" البلدية هي القاعدة الاقليمية للامركزية و مكان لممارسة المواطنة، و تشكل اطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية."

 

طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية، للبلدية إقليم.

المادة 6 :" للبلدية اسم و إقليم و مقر رئيسي".

  

تمثل البلدية قاعدة اللامركزية و مكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل فاعلا محوريا في تهيئة الإقليم و التنمية المحلية و الخدمة العمومية الجوارية. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتوفر على هيئة مداولة يتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر و تنتخب الهيئة المداولة من بين أعضائها الهيئة التنفيذية البلدية. تجسد البلدية بذلك كنه الديمقراطية المحلية.

 

إن هذه المبادئ التي أسسها الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن قانون البلدية و أكدتها بانتظام مختلف الدساتير توحي بتمسك المشرّع بضرورة تنظيم البلاد من خلال اعتماد جماعات محلية لا مركزية في إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية الخلية الأساسية. و يجعل تطبيق هذه المبادئ من البلدية و الولاية فضاء للتعبير الديمقراطي يتم فيه اتخاذ و تشجيع المبادرات و الأعمال المحلية من أجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات الأولوية و لغرض تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عامة و إدارة الخدمات العمومية الجوارية بصفة خاصة.

 

منذ إنشائها سنة 1967، حققت المؤسسة البلدية دون أدنى شك قسما كبيرا من المهام التي أوكلت لها بموجب الميثاق البلدي لسنة 1966 حيث اضطلعت بدورها كاملا في الإنابة عن الدولة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي رافقتها في تنفيذ جميع السياسات العامة المتتابعة و ذلك مع أداء مهامها و لو بصفة متفاوتة في مجال تأطير الخدمة العمومية الجوارية و تسييرها.

 

و مع ذلك وبعد أن مضى على هذا القانون أكثر من أربعين سنة و بعد 15 سنة من التعددية السياسية و الانفتاح على الاقتصاد الحر و بالنظر إلى المهام المنوطة بالبلدية في مجالات تدخل استراتيجية ما فتئت تزداد تعقيدا و ما انفك تأثيرها يتضاعف على حياة المواطنين، فمن البديهي أن العديد من أحكام القانون 90-08 المتعلق بالبلدية قد أضحت بالية خاصة و أن البلد قد اعتماد عملية إصلاحات واسعة تتطلب من الخلية الأساسية أن تضطلع فيها بدور ريادي.

 

و بالتالي فقد صدر القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية، الذي يتكيف مع التحولات المتمخضة عن مختلف الإصلاحات المعتمدة على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و يتأتى ذلك من خلال إشراك هذه الجماعة المحلية في الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع أبعادها و كذا عبر الإدماج الناجع للحركيات التي تطبقها في تطوير المجتمع.

 

طبقا لنص المادة الخامسة عشر من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية، للبلدية  هيئة مداولة و المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي الى جانب هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي. وادارة ينشطها الامين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة3 : " تتوفر البلدية على:

- هيئة مداولة: المجلس الشعبي البلدي،

- هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي،

- ادارة ينشطها الامين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تمارس الهيئات البلدية اعمالها في اطار التشريع و التنظيم المعمول بهما. "

 

 


Top

Copyright Ministére de l'Intérieur et des Collectivités Locales 2009

Palais du gouvernement, 01 Rue Dr SAADANE ALGER - ALGERIE
Tél: +213 21.73.23.40 Email: webmaster@interieur.gov.dz