Français  
 
الوزارة
جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريان الإلكترونيان
عرائض و آراء
دليــل
الولاية / الدائرة / البلدية

عرض الولايات
الجمعيات
ترتيبات الاستثمار المحلي
التكوين و التوظيف
معرض الصور
معرض الفيديو
روابط مفيدة
تحميل
الانتخابات
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
الانتخاباتExpand الانتخابات


الضمانات المقدمة

1-     ضمانات الشفافية  ومصداقية العمليات الانتخابية

آليات الإشراف و المراقبة

1-    اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخاب

أحدثت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و يتم تنصيبها بمناسبة كل اقتراع

من المهام المخولة لها: 

- الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

- النضر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية

- النضر في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

- النضر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

2-   اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ القانوني و التنظيمي المعمول به  الذي يحكم الانتخابات

-         تتشكل هذه اللجنة من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و كذا ممثلي المترشحين الأحرار

ينتخب رئيس اللجنة ونوابه خلال جمعية عامة تنضم لهذا الغرض.


الضمانات القانونية:

 

1- مراقبة القوائم الانتخابية:

 

يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة انتخابية يترأسها قاض.

 

يمكن كل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.

 

كما يمكن ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحون الأحرار، المفوضون قانونا، الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية و الحصول على نسخة منها.

 

يمكن لكل مواطن لا يجد اسمه في القائمة الانتخابية أن يقدم احتجاجا إلى القاضي رئيس اللجنة الانتخابية.

 

يمكن كل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية أن يطالب كتابيا بشطب شخص مسجل بصفة غير قانونية أو تسجيل شخص تم نسيانه.

 

وفي حالة عدم الاستجابة، يمكنه إيداع طعنا قضائيا لدى الجهة القضائية المختصة.

 

2-مراقبة قائمة أعضاء مكاتب الانتخاب:

 

تم إلصاق قائمة أعضاء مكاتب الانتخاب ومساعديهم بمقرات الولايات و البلديات. وسيتم إلصاقها في مكاتب الاقتراع يوم الانتخاب.

 

كما تسلم هذه القائمة في ذات الوقت إلى ممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا  المشاركة في الانتخاب  ممثلي والمترشحين الأحرار.

 

يمكن الاعتراض على قائمة أعضاء الدائمين والمساعدين لكل مكتب اقتراع وإيداع طعن قضائي بخصوصها.

 

يمكن إدخال تعديل على قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع في حالة قبول الاعتراض.

 

3- سرية الاقتراع:

 

الاقتراع عام و مباشر و سري.

 

ويتمتع رئيس مكتب الاقتراع بسلطة الشرطة داخل مكتب الاقتراع و بإمكانه، بهذا الصدد، أن يطرد من المكتب أي شخص يعرقل السير العادي لعمليات الاقتراع.

 

يُمنع دخول قاعة الاقتراع على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا، باستثناء أعوان القوة العمومية المجندين قانونا.

 

يزوّد كل مكتب اقتراع بمعزل أو العديد من معازل الاقتراع.

 

ينبغي أن تضمن معازل الاقتراع سرية الاقتراع لكل ناخب، لكن لا يجب أن تحجب العمليات الانتخابية على الجمهور.

 

4-مراقبة عمليات التصويت و الفرز:

 

حضور ممثلي المترشحين بمراكز ومكاتب الاقتراع:

يمكن كل مترشح انتداب ممثل مؤهل قانونا لحضور عمليات التصويت على مستوى كل مكتب من مكاتب الاقتراع.

 

 

عملبة الفرز:

 

تنطلق عملية الفرز فور إختتام الاقتراع و تتم كما يلي:

 

- يتم إنجاز عملية الفرز بدون انقطاع إلى غاية الانتهاء من الفرز تماما.

 

-تكون عملية الفرز أمام الجمهور و تتم بمكتب الاقتراع وتنجز من قبل مراجعي فرز الأصوات الذين يتم اختيارهم من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية.

تسليم، بصفة تلقائية، لنسخة طبق الأصل لمحضر الفرز:

 

وفور إعداد محضر الفرز، يسلم رئيس مكتب الاقتراع نسخة طبق الأصل لهذا المحضر إلى كل واحد من ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا وذلك قبل مغادرة مكتب الاقتراع.

 

كما يتم تسليم نسخة طبق الأصل لمحضر الفرز إلى منسق اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

 

حياد أعوان الإدارة

 

-تنظم الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي ينبغي على أعوانها الالتزام بالحياد التام

-يؤدي أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الاضافيون  اليمين الأتياقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية"

 

 

5-العقوبات الجزائية:

 

خصص قانون الانتخابات سبعة و عشرين (27) مادة للعقوبات الجزائية التي يتعرض لها كل الأشخاص الذين يعرقلون السير العادي لكل مراحل المسار الانتخابي.

 

وعلى سبيل المثال، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات كل

 أنها فرصة حقيقية تتاح  للمترشحين ليبرهنوا على قدرتهم على تعبئة المواطنين حول برامج

 

 

و قد شغل السيد محمد تقية  العديد من الوظائف السامية في سلك القضاء منها على الخصوص نائب عام لدى المحكمة العليا و رئيس المحكمة العليا.

 

 

2-الضمانات السياسية

 

  مقاطع من خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012

9 فبراير2012

 

"لقد أُتُّخذت كافة الترتيبات لضمان شفافية الانتخابات، و ستجري عملية الاقتراع و الفرز تحت الـمراقبة الـمباشرة لـممثلي الـمرشحيـن، في جميع مكاتب التصويت. و ستتكفل الهيئات الوطنية للـمراقبة و الـمتابعة على التأكد من مراعاة قانون الانتخابات.

 

كما للأحزاب و القوائم الـمستقلة الـمشاركة، حق ممارسة التقصي و الـمراقبة، في كل مرحلة من مراحل الاقتراع. و ستسهر هي الأخرى على سلامة الـمسار الانتخابي، من خلال تشكيلها للجنة الـمستقلة لـمراقبة الانتخابات، التي ستؤدي مهامها بقوة القانون، بعيدا عن كل وصاية أو تدخل، و هي مسؤولة في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية و على ضمان الإنصاف فيها بيـن الـمترشحيـن."

 

*استحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 

 

"و تـنفيذا أيضا، لأحكام القانون العضوي الـمتعلق بالنظام الانتخابي، ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة، مهمة الإشراف على الانتخابات، و النظر في سائر مسار الإقتراع، من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل الـمجلس الدستوري. اللجنة هذه مخولــة، عــن طريــق الإخطــار أو بمبادرة منها، لاتخاذ قرارات نافذة، ضمانا لاحترام القانون، مــن طرف الأحزاب الـمتـنافسة و من طرف الهيئات الـمكلفة بتـنظيم الانتخابات".

 

الملاحظون الدوليون

 

"لقد قررنا دعوة ملاحظيـن دولييـن لـمتابـعـة الانتخــابـات القادمة. و قد قامت الحكومة بتوجيه الدعوة لعدد من الـمنظمات الدولية، التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة، لإرسال ملاحظيـــها إلــى الجزائــر. كــمــا تــم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض الـمنظمات غير الحكومية".

 

 

مسؤولية الهيئات الإدارية

 

"تتحمــل الهيـئات الإداريـة، في الوطن، مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما، في كل ما يتعلق بالانتخابات. كما يتعيـن عليها التأكد من التعاون التام للإدارة الـمحلية مع الهيئات الوطنية لـمراقبة الانتخابات و الإشراف عليها، و مع الـملاحظيـن الدولييـن، في كنف احترام القانون."

 

منع استعمال إمكانيات الدولة من طرف المسؤولين  المترشحين 

 "و على كل مسؤول أو عضو في الحكومة، أو موظــف ســام، أو إطار مسيّر في مؤسسة عمومية، يترشح للانتخابات التشريعية الـمقبلة، أن يلتزم بالامتـناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية وعن القيام بأية زيارة عمل إلى الولاية التي يترشح فيها."

 


Top

Copyright Ministére de l'Intérieur et des Collectivités Locales 2009

Palais du gouvernement, 01 Rue Dr SAADANE ALGER - ALGERIE
Tél: +213 21.73.23.40 Email: webmaster@interieur.gov.dz