الوضعية القانونية للمنتخب و تجديد المجلس الشعبي الولائي
ع مراعاة أحكام المادة 39 من هذا القانون، تكون العهدة الانتخابية مجانية. إلا أن المنتخبين يستفيدون من تعويضات، تحدد عن طريق التنظيم، بمناسبة انعقاد دورات اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي أو مختلف اللجان التي يكونون أعضاء فيها. كما يستفيد كل منتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني خلال كل الفترةالمخصصة لعهدته الانتخابية.
يجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها، الأعضاء في مجلس شعبي ولائي، الوقت الضروري لممارسةعهدتهم الانتخابية.
في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائية أو الإقصاء أو حصول المانع القانوني لمننتخب باﻟﻤﺠلس
الشعبي الولائي يتم استخلافه قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر
منتخب من نفس القائمة.
هذا الاستخلاف يتم بمداولة و يطلع الوالي على ذلك.
توجه إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول.
يقصى بقوة القانون ، كل منتخب باﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا .ويقر اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة .ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار.
يتم حل اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي في الحالات التالية:
- في حالة خرق أحكام دستورية ،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء اﻟﻤﺠلس،
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ،
- عندما يكون الإبقاء على اﻟﻤﺠلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم ،
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة41 من نفس القانون،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها ،
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب اﻟﻤﺠلس المنتخب.
في حالة حل اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل اﻟﻤﺠلس، مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات اﻟﻤﺨول إياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، إلى حين تنصيب اﻟﻤﺠلس الجديد .
تنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي الجديد














