إصلاح المالية و الجباية المحليتين

في إطار إصلاح المالية والجباية المحليتين، وطبقاً لتوجيهات وتعليمات الحكومة، تمَ بتاريخ 09 جويلية 2007 إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإصلاح المالية والجباية المحليتين  .

يندرج هذا الإصلاح ضمن رؤيا متعددة السنوات مؤسسة على تشخيص للنظام الحالي و تفكير معمق يُشرك كافة القطاعات المعنية و ينفذ تدريجيا مع احترام مستلزمات توفير الوسائل الضرورية.

و في هذا الإطار، قدمت هذه اللجنة اقتراحات تتضمن أعمالا يجب القيام بها فورا و ورقة عمل على المدى القصير و المدى الطويل من أجل تنفيذ إصلاح عميق قصد تصحيح النقائص و الاختلالات المسجلة على مستوى مالية الجماعات المحلية.

تشخيص النظام الحالي

تشخيص النظام الحالي يبرز

  • فسيفساء من الضرائب و الرسوم (21 ضريبة ورسم- تحميل pdf )
  • اختلافات كبيرة في مستوى مداخيل مختلف الضرائب و الرسوم

 

  • نظام ضريبي في صالح المناطق الصناعية و أو التجارية
  • المداخيل الضعيفة للضرائب الناجمة عن الأملاك
  • ضعف الموارد البشرية المحلية

 التوصيات المتكفل بها 

       لقد تم التكفل ببعض الأعمال من قبل السلطات المحلية من أجل تحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية و التي تجسدت من خلال الاجراءات التالية :

أ‌- الإجراءات الموجهة لتحسين الموارد المالية للجماعات المحلية 

من اجل رفع مستوى الإيرادات الضريبية للجماعات المحلية لا سيما الخاصة بالبلديات فقد تم إدراج الإجراءات التالية ضمن قوانين المالية و تتمثل فيما يلي :

  • تخصيص 50%   من الضريبة على الناتج الخام  IRG  الخاص بالمداخيل الايجارية لصالح البلديات
  • الزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار و لا سيما على مستوى التجمعات الكبرى
  • توسيع رسم الإقامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز الإيواء المعنية .
  • الزيادة في الضريبة المستحقة للدولة، الولاية أو البلدية بعنوان البناء في الأملاك العمومية بناء على ترخيص الطرقات لصالح الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضع للقانون العام أو الخاص .
  • تخصيص 50% من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات المحلية .
  • تخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات
  • اصلاح نظام التضامن المالي مابين الجماعات المحلية
  • منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح الجماعات المحلية للتكفل بأعباء الأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية
  • منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح البلديات للتكفل بنفقات تسيير وحراسة المدارس الابتدائية.

ب- إجراءات موجهة لتأسيس عقلنة تسيير الجماعات المحلية و عصرنتها 

  • الترخيص للبلديات للقيام خلال الثلاثي الأول من كل سنة بدفع النفقات ذات الطابع الإجباري بدون كشوفات (المادة 16من قانون المالية لسنة 2009) 
  • تحسين تأطير المصالح المالية للجماعات المحلية بفتح 13000 منصب مالي ممول من ميزانية الدولة 2596 منصب مالي ممول من ميزانية البلديات .
  • المعالجة المعلوماتية للمعطيات المادية والمالية للميزانيات المحلية .
  • ضبط تكاليف النفقات لبعض الخدمات العمومية المحلية ( رفع النفايات المنزلية- الطرق البلدية )
  • الإدخال التدريجي للميزانية الإلكترونية على مستوى الجماعات المحلية .
  • وضع الرقابة القبلية على النفقات الملتزم بهاعلى مستوى البلديات.
  • الترخيص للبلديات بدفع نفقاتها الإجبارية على المكشوف خلال الفصل الأول من كل سنة ( المادة 16 من قانون المالية لسنة2009).

ج- إجراءات موجهة لتحسين التسيير الميزانياتي للجماعات المحلية 

تطبيقاَ لأحكام قانون المالية لسنة 2011، شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عمليات عصرنة التسيير المالي للجماعات المحلية لاسيما إعداد ميزانية جديدة للبلديات : المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 21 أوت 2012، المتضمن شكل ومضمون ميزانية البلدية .

في هذا الإطار، تمَ تنظيم أيام دراسية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول الميزانية الجديدة للبلديات لفائدة الإطارات المحلية ( المفتشين العامين للولايات، مديري الإدارة المحلية، رؤساء الدوائر، الأمناء العامين للدوائر ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الأمناء العامين للبلديات، أمناء خزينة البلديات ومابين البلديات، و المراقبين الماليين للبلديات )، بمشاركة ممثلين عن مجلس المحاسبة ووزارة المالية .

الطريقة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطبيق المدونة الجديدة للميزانية لجميع البلديات تتمحور فيما يلي :

تحيين التعليمة C1 :

وضع لجنة مؤقتة (ad-hoc) تكلف بمراجعة وتحيين التعليمة C1 المتعلقة بالعمليات المالية للبلديات

برنامج تكوين والتأهيل:

وضع برنامج تكوين حول الميزانية الجديدة في شكل تربص مغلق لفائدة الأمناء العامين للبلديات والمسؤولين الماليين وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

الجانب المعلوماتي :

إعداد برنامج إعلام آلي موجه للآمرين بالصرف حول تحضير وإعداد وتنفيذ الميزانية الجديدة للبلديات . 

في الأخير، و في إطار مواصلة أشغال التجسيد التدريجي للإصلاح المقرر للمالية و الجباية المحلية، توجد مجالات أخرى موضع الدراسة و يتعلق الأمر أساسا بما يلي:

  • تحسين مردودية الجباية المحلية عن طريق تبسيط النظام الضريبي المحلي
  • تعاون أفضل ما بين المصالح الضريبية و مصالح الإدارات المحلية

end faq

end faq