وزير الداخلية يواصل سلسلة اجتماعاته التنسيقية مع إطارات دائرته الوزارية حول أهم الملفات الراهنة

في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية لمتابعة مشاريع القطاع، ترأس وزير الداخلية و الجماعات المحلية  و التهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي لقاءا جمعه بالإطارات المركزية خصص لمناقشة  ملفات هامة على غرار إنشاء المناطق الصناعية  و المناطق الصغيرة للنشاطات، برنامج صندوقي الجنوب و الهضاب العليا، تنمية المناطق الحدودية، تقرير اللجنة الميدانية لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة ، عمل اللجنة القطاعية المكلفة بمعاينة وضعية الشواطئ الممنوعة للسباحة.

 و في هذا الإطار ألح السيد الوزير على ضرورة وضع ميكانيزمات عملية لمتابعة مدى تقدم انشاء المناطق الصناعية  عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع كل من الوكالة الوطنية لتهيئة و جاذبية الاقليم(ANAT)، و المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية(CENEAP)، كما ذكر بالبعد الاقتصادي الذي يجب أن تلعبه مناطق النشاطات المصغرة لخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي من خلال فتح المجال أمام حاملي المشاريع الصغيرة لاسيما فئة الشباب و الوصول إلى خلق شبكة وطنية للمؤسسات الصغيرة و الصغيرة جدا.

و فيما يتعلق بوضعية برنامج صندوقي الجنوب و الهضاب العليا  أكد وزير الداخلية  و الجماعات المحليةو التهيئة العمرانية على ضرورة إيلاء أهمية قصوىلتسريع  الوتيرة التنموية بهذه المناطق، لاسيما في الجنوب الكبير،  تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتعميم التنمية المحلية إلى أبعد نقطة من تراب الوطن، و ذلك  من خلال تكثيف  التنسيق على المستويين  المركزي و المحلي قصد تحديد الأولويات بخصوص المشاريع الجوارية  التي تكتسي أهمية بالغة في يوميات المواطنين، و التي ستستفيد من تمويل في إطار هذا البرنامج.

وعن تنمية المناطق الحدودية،  دعا السيد الوزير إلى ضرورة  تكثيف التعاون مع دول الجوار بإضفاء ديناميكية على ميكانيزمات التعاون الثنائي و تطويرها لاسيما في مجالات  الأمن  و التكوين ، مذكرا على أولوية التحدي الأمني بهذه المناطق و ضرورةالتنسيق التام مع الجهات المعنية  خاصة الجيش الوطني الشعبي ، كما أعلن بهذا الخصوص عن عقد لقاء وطني خاص بتنمية المناطق الحدودية  يعنى بدراسة مختلف الأبعاد التنموية بها.

وفي  رده على عرض حصيلة  اللجنة  القطاعية  لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة التي مست عدد من ولايات الوطن، و الذي قدمه المندوب الوطني للكوارث الكبرى، أسدى السيد الوزير التعليمات اللازمة للتكفل  بمختلف الأضرار التي خلفتها هذه الفيضانات بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

و في إطار القرارات المنبثقة  عن الاجتماع التحضيري لموسم الاصطياف، استمع السيد الوزير  لعرض للجنة القطاعية التي كلفت بالوقوف على وضعية   الشواطئ الممنوعة للسباحة، حيث تقرر إعادة فتح 21 شاطئا للوسم الجاري 2018، فيما سيتم فتح 36 شاطئ لموسم 2019،  و امر السيد الوزير في هذا الصدد  بمواصلة  دراسات حالة الشواطئ المتبقية عبر مختلف الولايات الساحلية، قصد فتح أكبر عدد ممكن منها للسباحة  بما يضمن أمن و  راحة المصطافين