في إطار مسعى وزارة الداخلية الرامي إلى ترقية وتحسين الإطار المعيشي والحفاظ على صحة المواطن ونظافة المحيط، أصدرالسيد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بناء على العمل التنسيقي الذي قام به قطاع الداخلية مع القطاعات الوزارية المعنية، تعليمةإلى السيدات والسادة الولاة بضرورة اتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة ضد المؤسسات الصناعية الملوثة للشواطئ والوديان وكذا الوسط الطبيعي والمحيط العمراني.

في هذا السياق ونظرا للتردد وعدم الجدية في الاهتمام بالموضوع واستكمال الاجراءات القانونية والتنظيمية في هذا الشأن، تمحورت التعليمة المسداة لولاة الجمهورية على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول في حق المنشآت التي تفرغ مصباتها الصناعية السائلة الملوثة للبيئة.

اركتزت محاور التعليمة بشكل عام في النقاط التالية:

* التأكد من مطابقة المنشآت الصناعية للتنظيم المعمول به.

* تكثيف الزيارات التفتيشية والمعاينات الميدانية للمؤسسات الصناعية المعنية للتأكد من مدى مطابقتها للتنظيم الساري المفعول المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 10 أفريل 2006.

* تحرير محاضر معاينة بالمخالفات المرتكبة من طرف المصالح المختصة.

* إصدار إعذار من طرف الولاة استنادا إلى محاضر المعاينة يتضمن أجل 30 يوما من تصحيح الوضعية ورفع التحفظات.

* في حالة عدم رفع التحفظات، يصدر ولاة الجمهورية حسب الحالة قرار بمنع صب المصبات السائلة أو قرار غلق المنشأة إلى غاية زوال التلوث.

* إيلاء أهمية خاصة للمصبات على مستوى الشواطئ بالنظر إلى أثارها السلبية على النظام البيئي والتنوع البيولوجي لاسيما الثروة السمكية.

* الإشراك الدائم لمكاتب حفظ الصحة البلدية في هذا الشأن.

وبغرض الوصول إلى بيئة نظيفة لا تضر صحة المواطن التي تعد أولوية قصوى للدولة، تناولت التعليمة ضرورة إرسال تقارير مفصلة إلى مصالح الوزارة حول سيرورة العملية بشكل دوري بهدف إضفاء العناية اللازمة لذا الموضوع.

 

لقراءة النص الكامل للتعليمة، اضغط هنا