نشط السيد الطاهر مليزي المندوب الوطني للمخاطر الكبرى يوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 بمقر المندوبية الوطنية رفقة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والمديرية العامة للحماية المدنية ندوة صحفية  حول استراتيجية القطاع للحد من مخاطر الكوارث الكبرى و كيفية مواجهتها.

 أعلن السيد مليزي، خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين، عن إدراج 26 مادة جديدة في مشروع قانون الجماعات الاقليمية تتعلق بتعزيز صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية في مجال حماية المواطن من كافة الاخطار والوقاية منها   عبر انشاء لجان مشتركة بين البلديات والولاية لتحضير الأعمال الوقائية على مدار السنة وفق خطط مدروسة وكذا تنسيق التدخل في حال حدوث كوارث طبيعية على غرار حرائق الغابات والفيضانات".  ليكشف ان الجزائر عرفت خلال سنتي 2016 /2017 "سلسلة من حرائق الغابات والاضطرابات الجوية خلفت 25 ضحية وخسائر مادية بحوالي 52 مليار دينار ".

كما نوه المندوب الوطني  بالتطور الملحوظ في اجراءات التكفل بالمخاطر ومواجهتها حيث تجلى ذلك من خلال عدة اجراءات منها "دعم وتحيين الاطار التشريعي" وكذا "انشاء ورقمنة قاعدة بيانات محلية مخصصة لجرد الخسائر" بالإضافة الى "رقمنة مخططات التدخل وتعزيز خلايا الرصد والعمل الوقائي وتنمية القدرات البحثية وبرامج التكوين وتطوير قانون البناء وانشاء بنى تحتية لحماية المدن". كما تم "تدعيم"مصالح الحماية المدنية و الغابات بوسائل "متطورة وعصرنة وسائل التنبؤ مع الاستعمال التدريجي للوسائل الفضائية في مجال الوقائية". مضيفا في نفس السياق أنه "يتم العمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث بما يتماشى والأطر العالمية كاتفاق باريس حول المناخ وأهداف التنمية المستدامة بمشاركة كافة الفاعلين وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة".

بدوره كشف مدير الاعلام والاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية عن تسجيل " اكثر من 1900 تدخل خص حرائق الغابات " خلال السنة الجارية 2019 مست " 5528 هكتار من الغطاء الغابي و4074 من الادغال " , مبرزا ان الولايات الأكثر تضررا هي تيزي وزو , بجاية وتسمسيلت وعين الدفلى, واكد في هذا الاطار ان العامل البشري هو السبب الرئيسي في هذه الحرائق سواء كان عمدي أو غير عمدي".