حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي، صباح اليوم الخميس 07 جوان 2018 بمجلس الأمة للإجابة عن سؤالين شفويين يتعلق السؤال الأول بانسداد بعض المجالس الشعبية البلدية والإجراءات المتخذة في هذه الحالات وأما السؤال الثاني فيخص الاليات المتاحة لحماية أعوان الأمن والدفاع عن أنفسهم.
ذكر السيد الوزير في رده بخصوص الانسداد الذي تعرفه بعض المجالس الشعبية البلدية بأن إشكال الانسداد لم يعد مطروحا من الناحية القانونية وذلك بعد صدور القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات الذي أعاد النظر في تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للمادة 65 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية، وهو ما ظهر جليا في الانتخابات المحلية الأخيرة حيث تم تنصيب كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية بدون استثناء مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية. موضحا أن الخلافات موجودة في 34 بلدية من مجموع 1541 أي بنسبة 2.2% مشيرا في نفس السياق أن المشاكل التي تعرفها هذه البلديات يعود سببها إلى عدم تنصيب اللجان المنصوص عليها في قانون البلدية، وهذا بسبب الخلافات بين الأعضاء المشكلين للأغلبية والرئيس أو بسبب الخلافات حول الاقتراحات المقدمة من طرف الرئيس. ليؤكد في الأخير أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات لضمان استمرارية المرفق العام وخدمة المواطنين.
وفيما يتعلق بالسؤال الثاني، أشار السيد الوزير، بخصوص الآليات التي تُمكن أعوان الأمن من الدفاع عن أنفسهم وعن غيرهم خلال ممارسة مهامهم، بأن قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية سارية المفعول قد وفُقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجال الأمن والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم و عن غيرهم عند الضرورة، حيث أن استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها لا يكون إلا في حالات الضرورة كحالات الدفاع عن النفس و عن الغير مذكرا بأن حالات الاعتداء على رجال الأمن تكاد تكون منعدمة، وهي غير مطروحة كظاهرة أو كانشغال، وأن ما تم تسجيله هو بعض الاعتداءات اللفظية عليهم، خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام، وقد تم متابعة المعتدين قضائيا، وبالتالي فإن رجل الأمن مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه.
