تنقل الامين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد صلاح الدين دحمون يومي 27 و 28 اكتوبر 2017 الى العاصمة المالية باماكو، على رأس وفد من اطارات الوزارة و ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني لحضور اجتماع الدورة الثالثة للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية، التي تعني قطاعي الداخلية للبلدين و التي ترأسها وزير الدفاع المالي. كما حضر أشغالها كل من  الأمين العام لوزارة الامن و الحماية المدنية المالي، و كذا سفير الجزائر بمالي.

في كلمته الملقاة بالمناسبة، أشاد السيد صلاح الدين دحمون  بمجهودات الموقعين على اتفاق الجزائر للأمن بشمال مالي، معربا عن جاهزية قطاع الداخلية الجزائري لمرافقة نظيرتها المالية في اعادة تشكيل قاعدة بيانات الدولة المدنية في المناطق الخمسة لشمال المالي. كما شدد على ضرورة التعاون و تنصيب ميكانيزمات فعالة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفروعها الاجرامية في الحدود المشتركة. في هذا السياق شدد السيد الامين العام على ضرورة تبني مقاربة شاملة و تشاورية لتحسين تامين الحدود و احباط التهديدات و المخاطر على الشريط الحدودي. من جهة اخرى صرح السيد الامين العام بان المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية كانت و تبقى منصة في خدمة حقوق الانسان كونها سمحت بإنقاذ ارواح و استعادة الاستقرار.

كما ناقش المشاركون في هذه الدورة الاليات و الاجراءات التعاونية القائمة  بين القطاعين و سبل تعزيزها، لاسيما في مجال تكوين الشرطة و تامين الحدود.

و في ختام هذا اللقاء خلصت اللجنة إلى جملة من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الأمني في مجال التكوين, و التي صادق عليها الطرفان.