نشر في 19/11/2017

حل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي هذا الأحد 19 نوفمبر 2017 ضيفا على حصة "ضيف التحرير l’invité de la rédaction " على أمواج القناة 3 للإذاعة الوطنية أين تطرق إلى العديد من المواضيع  لاسيما الانتخابات المحلية المقبلة و كذا مشاريع الإصلاح التي تقودها دائرته الوزارية.

فمن خلال هذه الحصة، ذكّر السيد الوزير بمجمل الأحكام و النصوص القانونية المنبثقة عن القيم التي كرسها الدستور الجديد و التي تضمن شفافية و نزاهة الاقتراع المقبل، مطمئنا كل الأحزاب المشاركة بخصوص التزام و تجند وزارته لتوفير أفضل الظروف لإنجاح الاقتراع و احترام الإرادة الشعبية. و قد صرح في هذا الصدد، أنه تم الشروع في عملية الاقتراع في المناطق المعزولة و ذلك من خلال المكاتب المتنقلة.

اما فيما يخص موضوع المراجعة المحتملة للقانون المتعلق بالانتخابات أوضح السيد الوزير أن هذا الأمر ليس مدرجا في جدول أعمال دائرته الوزارية لأن هذا الأخير يلزمه الوقت لإثبات فعاليته و ضرورة التقييم قبل القيام بأية مراجعة. و بالمناسبة وصف السيد الوزير شرط 4 % من الأصوات الذي يتضمنه القانون المذكور "بالإيجابي " و أنه لا سشكل بتاتا عائقا للأحزاب السياسية بما أن عدد قوائم المترشحين المودعة قد عرفت ارتفاعا ب10%. ومن جهة أخرى لم يفوت الوزير الفرصة للتأكيد على الاستعداد التام لوزارته للتعاون مع كل الشركاء السياسيين و لاسيما الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قصد إثراء الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

و بخصوص تعزيز آليات مشاركة المواطنين في تسيير جماعاتهم المحلية، أشار السيد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالديمقراطية التشاركية الذي كرسها الدستور، متواجد حاليا على مستوى الحكومة قصد دراسته و عرضه على البرلمان. و من جهة أخرى، و بهدف ضمان احترام أكثر للإرادة الشعبية و قرارها، كشف الوزير أن قطاعه يطمح إلى اعتماد الانتخاب الالكتروني في  2022.

 اما  فيما يخص موضوع صلاحيات المنتخبين المحليين، أشار السيد نور الدين بدوي أن هذه الأخيرة سيتم تدعيمها من خلال القانون الجديد للجماعات الإقليمية المرتقب لنهاية السداسي الأول من عام 2018 و الذي تهدف أحكامه إلى تزويد المجالس الشعبية البلدية بترسانة تنظيمية لتكريس لامركزية حقيقية. و في هذا الإطار أشار السيد الوزير إلى أن الجماعات المحلية المقبلة ستكون خلاقة للثروات من خلال إصلاح الجباية المحلية، تثمين الموارد و كذا تدعيم مبدأ التضامن بين البلديات.

لمشاهدة الحصة باكملها اضغط هنا