نشر في 20/11/2017
حل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي أمسية هذا الأحد 19 نوفمبر 2017 ضيفا على حصة " حوار الساعة" أين تطرق إلى الحدث الراهن المتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة و كذا المشاريع المتعددة التي تقودها دائرته الوزارية لتحسين الخدمة العمومية و عصرنتها.
خلال هذه الحصة، دعا السيد الوزير المواطنات و المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة لاسيما الشباب منهم، مذكرا بمجمل الأحكام و النصوص القانونية المنبثقة عن القيم التي كرسها الدستور الجديد و التي تضمن شفافية و نزاهة الاقتراع المقبل. كما طمأن كل الأحزاب المشاركة بخصوص التزام و تجند وزارته لتوفير كل الموارد الإدارية، البشرية و المادية لإنجاح الاقتراع و احترام الإرادة الشعبية و كذا الحفاظ على مكاسب الأمن و الاستقرار.
و بخصوص المسار الانتخابي ، أشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الى ان القوائم الانتخابية طهرت بصفة 100% مما سمح بشطب أكثر من مليون و 300 ألف شخص (وفيات/ ازدواجية التسجيل)، مضيفا في شق آخر إلى أن الإدارة تعاملت بمساواة و عدالة مع كافة الشركاء السياسيين لا سيما فيما يخص دراسة ملفات الترشحات.
و بشان عملية الاقتراع بالنسبة للمناطق المعزولة، أفاد السيد الوزير أنه تم الشروع في هذه العملية من خلال 156 مكتب متنقل و ذلك باحترام آجال و المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية الذي يعتبر من بين اكبر المكاسب للجزائر.
أما فيما يخص موضوع المراجعة المحتملة للقانون المتعلق بالانتخابات أوضح السيد الوزير أن هذا الأمر ليس مدرجا في جدول أعمال دائرته الوزارية إلا انه هناك إمكانية دراسة بعض الإجراءات و إثرائها بالتنسيق مع كافة الشركاء السياسيين.
و بالنسبة لتعزيز آليات مشاركة المواطنين في تسيير جماعاتهم المحلية، أشار السيد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالديمقراطية التشاركية الذي كرسها الدستور، متواجد حاليا على مستوى الحكومة قصد دراسته و عرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن منفعة المواطن هي في قلب كل الإصلاحات، مؤكدا انه يجب ان يكون للمواطن في كل مناطق الدولة إمكانية إبداء رأيه و أن يكون قوة اقتراح. من جهة أخرى، و بهدف ضمان احترام أكثر للإرادة الشعبية و قرارها، كشف الوزير أن الجزائر ستكون جاهزة لتنظيم انتخابات الكترونية في سنة 2022.
فيما يتعلق بقضية توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، أشار السيد نور الدين بدوي أن هذه الأخيرة سيتم تدعيمها من خلال القانون الجديد للجماعات الإقليمية المرتقب لنهاية السداسي الأول من عام 2018 و الذي تهدف أحكامه إلى تزويد المجالس الشعبية البلدية بترسانة تنظيمية تكرس لامركزية حقيقية، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين في شتى المجالات و أن الأضواء ستوجه أكثر على هؤلاء الذين سيعكفون على رفع التحدي خلال العهدة الأولى عملا بالإصلاحات التي جاء بها فخامة السيد رئيس الجمهورية.وفي هذا الإطار أشار السيد الوزير إلى أن الجماعات المحلية المقبلة ستكون خلاقة للثروات من خلال إصلاح الجباية المحلية و تثمين الموارد و كذا تدعيم مبدأ التضامن بين البلديات.
