وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و الرامية الى تعزيز المكاسب في مجال حماية و ترقية حقوق الانسان تم هذا الاثنين 27 نوفمبر 2017 التوقيع على مذكرة تفاهم بين  المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغية تطوير  التعاون بينهما وتعزيز المكاسب المحققة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.

خلال اشرافه على الحفل رفقة رئيسة ا المجلس الوطني لحقوق الانسان ,  فافا لخضر بن زروقي بمقر المجلس اكد المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل ان "التوثيق لهذه المذكرة جاء بناء على رغبة مشتركة بين الهيئتين  لتعزيز المكاسب في  مجال حماية و ترقية حقوق الانسان وفقا للسياسة السديدة  والرؤية الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرامية إلى  إرساء دعائم  دولة القانون وتعزيز الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان في  ظل مكاسب الأمن والاستقرار".

كما اكد أن التوقيع على هذه المذكرة يعد "تأسيسا لأحد  اكبر جسور التعاون والشراكة في احدى المجالات الهامة التي تتكفل ببناء  الانسان", مبديا حرصه على العمل لتحقيق "المزيد من المشاريع التي تكرس حقوق  الإنسان".

في هذا الاطار اشار اللواء عبدالغاني هامل  إلى أن مصالحه بادرت بإعداد دليل خاص بأخلاقيات المهنة يتضمن "العديد  من المؤشرات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية", مبرزا أن الانتربول  "أبدى رغبته في تعميم هذا الدليل على مستوى الشرطة العالمية".

من جانبها, أكدت السيدة فافا بن زروقي أن التوقيع على هذه المذكرة يندرج في  إطار "العمل التكاملي" بين المجلس الذي ترأسه ومصالح الأمن الوطني بغية "تكريس  ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها". 

كما ذكرت بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال ترسيخ ثقافة حقوق  الإنسان, مركزة على "الحرص الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية في مجال ترقية  هذه الحقوق".