ذكر معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالأهمية القصوى التي يوليها قطاعه الوزاري  لنظافة المحيط على مستوى كافة بلديات الوطن من خلال  اتخاذ الإجراءات اللاّزمة، في مجال حفظ النظافة العمومية وجمع النفايات، في كافة الأوقات والمناسبات.

و خلال رده على سؤال شفوي لنائب بمجلس الامة،  متعلق ب بالإجراءات المتخذة لضمان نظافة محيط البلديات السّاحلية خلال موسم الاصطياف، عدد السيد الوزير مختلف التعليمات التي تم توجيهها للسيدات              و السادة الولاة لاسيما ما تعلق بالشروع بصفة استعجاليه في المعالجة الفعالة والفورية لكافة مظاهر عدم نظافة المحيط على مستوى جميع البلديات،   ضبط مخطط عمل استعجالي من أجل معالجة فعالة لجميع النقاط السوداء،  بالإضافة إلى   وضع مخطط عمل استثنائي لتنظيف حواف المسالك و مسار المجاري المائية والوديان، كما أشار السيد الوزير إلى وضع حيز التنفيذ مخطط عمل بالتنسيق مع التجار و مختلف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل جمع النفايات المنتجة من قبلهم و حثهم على وجوب احترام المخطط المتعلق  بالنظافة تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا.

كما ذكربوضع حيز التنفيذ ما يقدّر بـ 1257 مخطط بلدي لتسيير النفايات أي ما يعادل نسبة تغطية تقدر 81.57% من مجموع بلديات الوطن، تسجيل 141 مركزا للردم التقني للنفايات ممولة من قبل الدولة و كذا إنشاء 47 مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري لتسيير مراكز الردم.

و بخصوص حصيلة التكفل بنظافة المحيط لموسم الاصطياف لسنة 2017،ذكر  وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بإنشاء اللجنة الوطنية  المكلفة بتحضير و متابعة موسم الاصطياف، خلال شهر ماي 2017  تضم كافة القطاعات الوزارية المعنية. كما  أعلن عن قيام قطاعه الوزاري بتنظيم حملة تنظيف واسعة خلال شهر سبتمبر سجل خلالها أكثر من 12.000 عملية تنظيف واسعة على مستوى كافة الإقليم الوطني، من خلال تظافر الجهود بين المصالح البلدية و الولائية و فاعليين محليين آخرين، تسخير ما يفوق 11.000 شاحنة لهذا الغرض بالإضافة إلى أكثر من  50.000 عون نظافة،و  رفع ما يفوق 760.000 طن من النفايات خلال هذه الحملة. فيما سمحت هذه العملية بالقضاء على ما يفوق 5000 موقع نقطة سوداء.

و أخيرا أكد السيد الوزير سهر مصالح قطاعه الوزاري  من خلال الحملات التحسيسية، على رفع الوعي و مخاطبة روح المسؤولية والمبادرة  لدى كافة الشركاء المحليين من أجل خلق آليات فعالة في إطار مبدأ و قيم  الديمقراطية التشاركية، تسمح بمتابعة دائمة و فورية لواقع النظافة على مستوى الأحياء و الشوارع و المناطق السكنية.

كما جدد عزم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على توفير المحيط البيئي الملائم للمواطنات و المواطنين من خلال رؤية شاملة تتضمن عدة جوانب، على غرار و ضع حيز التنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق سنة 2030، تشجيع الصناعات المرتبطة بالرسكلة و استحداث مؤسسات صغيرة                    و متوسطة متخصصة في مجال التسيير المدمج للنفايات.