قام هذا الخميس 28 ديسمبر 2017، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد نورالدين بدوي بالمجلس الشعبي الوطني  بالإجابة على سؤال برلماني حول موضوع اعادة النظر في التنظيم الاداري للبلاد.

ذكر السيد الوزير بان هدف المشروع المتعلق بإعادة النظر في التنظيم الاداري الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية ، هو خلق و وضع خطة وطنية متكاملة متناسبة مع الامكانيات التنموية و كذا تطلعات المواطن، مؤكدا ان هذه الاستراتيجية التنموية الشاملة التي رسمها فخامة السيد رئيس الجمهورية تشكل مرجعية الحكومة في تجسيد هذا المشروع.

من جهة اخرى، اكد السيد الوزير ان مسار احداث الولايات المنتدبة الهادف الى ترقية هذه الاخيرة الى ولايات كاملة الصلاحية، هو مسار تدريجي انطلق من منطقة  الجنوب ليشمل منطقة الهضاب العليا.

في هذا الصدد، اعلن السيد الوزير ان الحكومة تعكف حاليا على تحديد المعايير الهامة لإنشاء ولايات منتدبة جديدة  بالهضاب العليا و ايضا لتوفير كل الظروف الملاءمة لإنجاح هذا المشروع، اتباعا لمسار شامل يضم استخلاص التجارب السابقة و يأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الظرفية و الاحتياجات التنموية الخاصة بكل اقليم.