نزل هذا الاربعاء 31 جانفي 2018  وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي ضيف على لجنة الشباب و الرياضة و النشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني اين  قدم عرضا حول سياسة القطاع في مجال ترقية الحركة الجمعوية و الاجراءات المتخذة لتحسين التكفل بها.

في مداخلته صرح السيد الوزير بان التعديل  الدستوري الاخير حمل في طياته مكاسب هامة للرقي بالعمل الجمعوي سيتم تكريسها من خلال قانون الجمعيات الذي تمت ترقيته الى قانون عضوي و كذا قانون الديمقراطية التشاركية.

استعرض السيد الوزير في نفس السياق مختلف الإجراءات التي اتخذها قطاعه الوزاري قصد اضفاء ليونة و التخفيف من شروط التصريح و تأسيس الجمعيات كما اعتبر ان الدولة ترافق الجمعيات بصفة دائمة من خلال الاعانات المالية المعتبرة و ذلك ايمانا بقدرة المجتمع المدني بان يكون شريك للدولة و مساهم فعال في التنمية المحلية و في تنفيذ السياسات العمومية، باعتباره  قوة اقتراح و وسيط  بين المواطن و الادارة.

من جهة اخرى، تطرق السيد الوزير الى توسيع مجال مشاركة الجمعيات واشراكها في مختلف الفعاليات القطاعية، مشيرا الى فتح الوزارة لمختلف قنوات الاتصال لاسيما من خلال وسائل الاتصال و التواصل الحديثة.

عقب عرض السيد الوزير،  فتح المجال امام السادة اعضاء اللجنة لطرح اسئلتهم  و انشغالاتهم التي انصبت اساسا حول انشغالات الشباب ، حيث اعتبر ان التكفل بهذه الفئة الهامة هي مركز  اهتمامات الحكومة   و ان التكفل بمطالبها يقتضي نظرة تشاركية من مختلف الفاعلين لمواجهة التحديات التي تعرفها بلادنا و تقتضي التحلي بروح المسؤولية ، مشيرا في هذا الصدد الى اعتماد انماط تسييرية جديدة قصد استغلال مختلف المرافق و الهياكل القاعدية الموجهة للشباب .