حل هذا الخميس 15 فيفري 2018 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي بمجلس الامة للإجابة على سؤالين شفويين، تعلق الاول بموضوع مطابقة البنايات و الثاني بملف الهجرة .

استهل السيد الوزير مداخلته بالإجابة على  السؤال المتعلق بمطابقة البنايات،أين ذكٌر بأن القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008جاء لتحديد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، مشيرا الى ان نصوص هذا الاخير خولت صلاحيةالبت في تحقيق مطابقة البنايات للجان المنصبة على مستوى الدوائر. كماصرح بان المشكل الأكبر المواجه في تطبيق أحكام هذا القانونيكمن في تسوية عقود ملكية الاوعية العقارية . و في هذا الشأن اضاف السيد الوزير ان السلطات العمومية، و بغرض ضمان محيط عمراني منسجم ، عملت على تمديد جديد للآجال القانونية للتسوية إلى غاية شهر أوت من سنة 2019، معلنا ان دائرته الوزارية تعكف على إعداد خطة شاملة بالتنسيق مع القطاعات المعنية من أجل إيجاد السبل والتدابير التي سترفع العراقيل الإجرائية  ناهيك عن اقتراح تسهيلات لفائدة المواطنين الراغبين في اتمام بناياتهم.

اما فيما يخص السؤال المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية ، أشاد السيد الوزير بالجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية للحد من هذه الظاهرة كونها تعد من اولويات قطاع الداخلية و تندرج ضمن عمل حكومي منسّق ومتواصل يهدف إلى شرح  كل الآليات والبرامج التي تضمنها برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية وشملها مخطط عمل الحكومة. في هذا الصدد اشار السيد الوزير الى تخصيص (40 %) في كل برامج السكنات العمومية لفائدة الشباب الذين تقل  أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة، بالإضافة الى اضفاء ديناميكية في مجال الشغل عن طريق تشجيع إنشاء المؤسسات المصغّرة  و توفير مناصب الشغل لاسيما المؤقتة منها.

كما أضاف السيد الوزير بأنالسلطات العمومية قامتبتكثيف التحريات والتحقيقات وكذا المراقبة الدورية لمحلات بيع العتاد المستعمل في الإبحار و ورشات صنع السفن، و هو ما اسفر عن توقيف العديد من الشبكات الضالعة في هذا المجال و تقديمهم الى العدالة .

في ختام مداخلته ، اكد السيد الوزير على ضرورة العمل المتواصل، وبتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف وضع حدّ لهذه الظاهرة.