نزل هذا الخميس 29 مارس 2018 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، السيد نورالدين بدوي على مجلس الأمة للرد عن ثلاثة اسئلة شفوية تتعلق  ببطاقة التعريف الالكترونيةالبيومترية و ظاهرة الهجرة غير الشرعية و التقسيم الاداري للبلاد و مراجعة قانوني الولاية والبلدية.

استهل معالي الوزير رده عن السؤال الخاص ببطاقة التعريف الالكترونية بالتذكير بالأشواط الكبيرة التي تم قطعها في مسار التحول نحو إدارة الكترونيةوتجسيد بلدية إلكترونية وعصرية مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة المعلوماتية، وهم الأمر الذي يندرج ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية لا سيما ما يخص عصرنة المرفق العام والقضاء على البيروقراطية،  لينوه بعدها السيد الوزير بالتقدم الحاصل في إصدار هذه الوثيقةأينتم إصدار أكثر من 8 ملايين و300 ألف بطاقة وفقا للمعايير الدولية حيث ستشكل بطاقة التعريف الالكترونيةالبيومتريةمفتاح الإدارة الإلكترونية.

أما فيما يخص قراءة المعلومات المتواجدة داخل البطاقة، صرح السيد الوزير بأنه تم تطوير بوابة إلكترونية مؤمنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية تم تزويدها بتطبيقية يمكن تحميلها بصفة مجانية تسمح بالقراءة الإلكترونية للبطاقة و استعراض كافة بياناتها، مضيفا أن الوزارةقامت باقتناء كل القارئات الآلية التي سوف يتم توزيعها قريبا على كل بلديات الوطن .

و بخصوص السؤال المتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية فلقد أكد السيد الوزير حرص السلطات العمومية على تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص التعامل مع هذا الملف من كل الجوانب المحيطة به، وعلى رأسها ضمان أمن وسكينة مواطنينا وبلدنا، وكذا المعاملة الإنسانية التي يحظى بها المهاجرون غير الشرعيون، من طرف جميع مؤسّسات الدولة في الميدان، من خلال التكفّل بهم من جميع الجوانب لقطع الطريق امام العصابات والشبكات الاجرامية المنظّمة التي تسعى الى استغلال الوضعية الهشة لهؤلاء المهاجرين.

اختتم السيد الوزير مداخلته خلال هذه الجلسة البرلمانية بالرد السؤال المتعلق بإعادة النظر في التقسيم الاداري للبلاد و مراجعة قانوني الولاية والبلدية ، حيث ذكر السيد الوزير أن هذا الانشغال يندرج ضمن أولويات الخطة الوطنية التي أقرها فخامة السيد رئيس الجمهورية عند ترأسه لمجلس وزراء مصغر خُصّص لدراسة التنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا، بتاريخ 27 يناير 2015، أين رسم من خلاله ملامح التنظيم الإداري الجديد الذي يشكل ورقة طريق تنتهجها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بلورة وتجسيد محاور هذا المخطط الاستراتيجي لاسيما عبر تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة تهدف الى  توفير أحسن الظروف لانطلاق مصالح الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب بهدف تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بانشغالاته على أقصى مستوى من القرب.

أما فيما يتعلق بمراجعة قانوني الولاية والبلدية ذكر السيد الوزير بعملية إعداد قانون موحد يتعلق بالجماعات الإقليمية الذي سيخول لا محال دورا رياديا لها يتماشى والدور الجديد للجماعات الإقليمية الذي أقره التعديل الدستوري الأخير.