ترأس هذا الأربعاء 11 افريل 2018 الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون اجتماع خاص بدراسة مشروع القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية.
خلال هذا الاجتماع عبر السيد الأمين العام عن حزنه العميق جراء المأساة الوطنية المتمثلة في سقوط طائرة عسكرية في الصبيحة مخلفة خسائر بشرية جسيمة، داعيا الحضور إلى وقوف دقيقة صمت للترحم على أرواح الشهداء.
بعد ذلك، و فيما تعلق بمضمون هذا المشروع الأولي، أشار السيد الأمين العام إلى أن هذا الأخير يضم كل التوجيهات و التعليمات المسداة من طرف السيد الوزير والذي أكد على ضرورة تبني جميع الأطراف المعنية بمقاربة شاملة و تشاركية في إعداد مضمون هذا النص و إثرائه بتحصيل إسهامات مديريات الوزارة، الخبراء الأكاديميين و الباحثين الجامعيين و كذا استلهام أحسن التجارب و الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما يتضمن هذا المشروع الأولي الأبعاد و الأدوار الجديدة التي تدخل في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية، و الرامية الى تعزيز اللامركزية و الديمقراطية التشاركية، تكريس عصرنة الإدارة، و تأكيد دور الجماعات المحلية الاقتصادي الجديد و كذا تثمين المورد البشري.
من جهة أخرى، الإعداد القانوني الأولي الذي عرض اليوم و الذي أتيح للإثراء على المستوى المركزي سيدعم بإسهامات المنتخبين المحليين و الإطارات المحلية عن طريق لقاءات جهوية ستنظم قريبا قبل إدراج المشروع في المسار القانوني المؤسساتي.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع جمع مجمل الإطارات الممثلة لمديريات القطاع على غرار المديرية العامة للجماعات المحلية، المديرية العامة للحريات و الشؤون القانونية، المفتشية العامة و كذا ممثلين عن بعض الهيئات تحت الوصاية كالمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى و المدير العام للمركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية.
