في سياق وضع حيز التنفيذ لبرنامج التعاون المبرم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مجال ترقية مشاركة المرأة على مستوى المجالس الشعبية المنتخبة المحلية والجماعات الإقليمية، تم تنظيم ورشة تدعيمية لفائدة كوادر نسائية على هذا المستوى في مجال دمج مقاربة النوع الاجتماعي في التنمية المحلية والتسيير الميزانياتي، للتكفل الأمثل باحتياجات المواطنين من كلا الجنسين بصفة منصفة. وتدوم هذه الورشة أربعة أيام من 4 إلى 7 نوفمبر 2018، من تأطير السيدة ناليني بورن، خبيرة دولية متخصصة في النوع الاجتماعي وبمشاركة ممثلي دارئتنا الوزارية ووزارة الشؤون الخارجية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ترمي هذه الورشة التدعيمية إلى تعزيز كفاءات وقدرات الفواعل المحلية بخصوص مفهوم النوع الاجتماعي في تسيير الشؤون العمومية المحلية، على ضوء التجارب الدولية الناجحة والمناهج والأساليب المستجدة، فضلا عن إبراز الجهود المبذولة من طرف المشاركات خلال ممارستهن للمهام المنوطة بهن لتحسين أطر الحكامة المحلية وفقا للتوجهات الإستراتيجية التي كرستها الأحكام الدستورية لسنة 2016، وإرادة الدولة في جعل المرأة شريكا فعالا في عملية التنمية.

تعد هذة الورشة تجربة مميزة لكونها جاءت بمنظور جديد يجمع ما بين الفاعلات المحليات في مستوى المسؤولية سواء في المجالس الشعبية البلدية والولائية أو كإطارات على مستوى الجماعات الإقليمية من شأنهن الإسهام في تجسيد البرامج التنموية والجوارية، التي تأخذ في الحسبان مفهوم النوع الاجتماعي.

ستمثل هذه الورشة التدعيمية نواة صلبة لتشكيل طليعة ترافق تطلعات الدولة الجزائرية والمجهودات المبذولة من طرف دائرتنا الوزارية في مجال ترقية المشاركة الفعلية للمرأة في عملية التنمية.