ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد محمد أمين درامشي ، اليوم 02 ماي 2019 بمقر المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم، اجتماع اختتام الدراسة المتعلقة بتهيئة المنطقة الحدودية للجنوب الكبير ـ شرق والمصادقة عليها، وذلك بحضور إطارات الوزارة وعدد من ممثلي القطاعات الوزارية و الشركاء المؤسساتيين و الخبراء أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة دراسات تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، و كذا منتخبين عن ولاية إليزي و أعضاء لجنة المتابعة.
خلال مداخلته بالمناسبة، أكد السيد الأمين العام أن تنمية المناطق الحدودية تعد أولوية استراتيجية تحظى باهتمام أعلى السلطات في الدولة، منوها بوجود إرادة قوية للنهوض بالبنى التحتية و الهياكل القاعدية و التنمية البشرية و الاقتصادية لهذه المناطق، و فقا لمبدأ العدالة في تنمية الأقاليم، و بالنظر إلى الرهانات الجيواستراتيجية التي تشكلها لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن والوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الجهوية بين مختلف جهات الوطن، و كذا دعم الانفتاح و التعاون مع دول الجوار و ترقية التبادلات الاقتصادية العابرة للحدود.
كما ذكر بالمناسبة بتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد صلاح الدين دحمون، بضرورة الشروع الفوري في التجسيد الميداني لنتائج و توصيات الدراسة، التي امتدت على مدى 3 سنوات، بالاعتماد على حاملي المشاريع المتوسطة و الصغيرة من الشباب المحلي وفق مخططات عمل على المديين القصير و المتوسط، يتم إثرائها مع مختلف فعاليات المجتمع المدني المحلي في إطار مبادئ الديمقراطية التشاركية، و بالتنسيق مع مختلف البرامج القطاعية ذات الصلة، في إطار مقاربة مدمجة للتنمية المحلية المستدامة، مجددا جاهزية قطاع الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لدعم مختلف المشاريع لاسيما تلك الخلاقة لديناميكية اقتصادية محلية و المبادر بها من طرف السادة المنتخبين المحليين.
و قد تمحورت أشغال الاجتماع حول عرض مجمّع مكاتب الدراسات للمخطط-البرنامج من أجل تهيئة المنطقة الحدودية للجنوب الكبير ـ شرق (ولاية إليزي) الرامي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى والإمكانيات البشرية والطبيعية لهذا الاقليم والتوصّل إلى بلورة مختلف فرص تطوّر هذه المنطقة وفق خيارات استغلال الموارد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن النمو الديمغرافي والحضري، من خلال إبراز المؤهلات والضغوطات المتعلقة بهذه الخيارات وكذا شروط تجسيدها، و الجدوى الاقتصادية و الاثر الاجتماعي لكل محتويات المخطط.
وفي هذا الصدد، يتعيّن من خلال هذه الدراسة، إرساء أداة لدعم القرار لفائدة كافة الفاعلين والشركاء بهذا الفضاء وذلك، عن طريق تحديد خمسة (05) مواضيع كبرى على شكل مخطط عمل، وبتعلق الأمر بما يأتي :
* الإطار المعيشي والتنمية البشرية،
* تدعيم الاقتصاد المحلي،
* التنمية العابرة للحدود،
* الهياكل الأساسية للطرق والنقل والإدماج الجهوي،
* البيئة والتنوع الحيوي والأخطار الكبرى.
كما تُتيح هذه الدراسة، و التي تماثلها دراسات أخرى لمناطق حدودية أخرى، أوكلت للوكالة الوطنية لتهيئة الاقليم و جاذبيته، رؤيةً استشرافية تشاورية ذات أبعاد اقتصادية ومادية واجتماعية وديمغرافية وبيئية قائمة على معطيات كمية ونوعية ذات مرجع اقليمي، تعدّ أساسًا لتحديد الحركية الإقليمية ومتابعتها.
وعلاوة على ذلك، تقترح الدراسة مخططا إستراتيجيًا للتنمية العابرة للحدود من خلال تثمين أثر الحدود وقدرات التبادل مع دول الجوار.
