في إطار متابعته المستمرة لوتيرة سير عديد الملفات الراهنة،  أشرف يوم الاثنين 10 جوان 2019، السيد صلاح الدين دحمون  وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على اجتماع تنسيقي جمعه بالمدراء العامين والإطارات المركزية بمقر الوزارة.

خلال هذا الاجتماع أعلن السيد الوزير عن إطلاق أول تطبيق الكتروني  يندرج  ضمن سلسلة من الإجراءات تصب في صميم تعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية و تجسيد آلياتها و يسمح هذا التطبيق للمواطن بالتعبير عن رأيه   واستشاراته في الشؤون ذات الصلة بالتنمية المحلية و تحسين الإطار المعيشي  و تحديد تطلعاته التنموية سيما المشاريع الجوارية التي تستحق الأولوية  في التمويل، وكذا إضفاء الشفافية في تسيير الشأن المحلي.

كما دعا وزير الداخلية بالمناسبة إلى إثراء و توسيع وظائف التطبيق وتكييفها والعمل على تطويرها المستمر. و في ذات السياق، أكد السيد الوزير على ضرورة مضاعفة مبادرات عصرنة الإجراءات المندرجة ضمن العلاقة  التي تربط الإدارة بالمواطن و كذا تلك المرتبطة بالخدمات العمومية الجوارية،  من خلال اعتماد آليات تسيير محلية جديدة تعزز الإصغاء للمواطن  و تلبية حاجياته مما سيسمح بإضفاء مصداقية أكثر على العمل العمومي و تقوية الروابط بين المواطن و جماعته المحلية.

من جهة أخرى تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف،  من خلال عرض حصيلة آخر المهمات التفتيشية التي قام بها إطارات وزارة الداخلية على مستوى الولايات الساحلية. في هذا الإطار أسدى  السيد الوزير تعليمات بخصوص تسريع وتيرة توفير كل الظروف الملائمة لضمان أمن و راحة المصطافين بالولايات الساحلية خلال هذا الموسم بالإضافة إلى تنويع النشاطات الثقافية و الترفيهية على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا.

ولضمان متابعة مثلى طيلة الموسم، أمر السيد الوزير المفتش العام بتسطير مخطط تفتيشي مكثف عبر جميع البلديات الساحلية بإشراك  كل المفتشين المركزيين  و المحليين، قصد مرافقة انطلاق الموسم الصيفي، فضلا عن وضع خلية متابعة مركزية مزودة بنظام معلومات يحوي مختلف معايير تهيئة الشواطئ ما من شأنه ضمان متابعة فورية و مواجهة أي نقص محتمل، مع التركيز على إيلاء الأهمية القصوى للولايات  التي تعرف توافد عدد أكبر من المصطافين لاسيما العاصمة كما ألح السيد الوزير على  ضرورة  التطبيق الصارم لأحكام قانون الصفقات العمومية في مجال تهيئة الشواطئ.    

و في الجانب الاجتماعي،  ذكّر السيد صلاح الدين دحمون بضرورة الحفاظ على تقاليد القطاع في مجال التكفل  بأطفال  ولايات الجنوب و أطفال الحرس البلدي مع تعميمها لأبناء متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، و أطفال اللاجئين الصحراويين، و ذلك من خلال برمجة دورات عطل و تخييم  في الولايات الساحلية مع ضمان أفضل لشروط النظافة والأمن. 

و حرصا على جودة الخدمات المقدمة للمصطافين، أوصى السيد الوزير بتحيين الاستبيان الالكتروني الذي أطلقته الوزارة في السنة الفارطة و مباشرة نشره الكترونيا  مواكبة لبداية الموسم الجاري، و الذي يشكل مرجعاً                 في اتخاذ القرارات التصحيحية الضرورية في الوقت المناسب. و في ذات السياق، أمر السيد الوزير بوضع رقم أخضر مخصص للتبليغ عن أي نقص في تسيير موسم الاصطياف و الإنذار بخطر الغرق وحرائق الغابات. كما حث إطارات الوزارة على تكثيف أعمال التحسيس في إطار مقاربة شاملة ولامركزية بالتنسيق مع خلايا الاتصال المحلية.

تطرق الاجتماع التنسيقي كذلك إلى الدراسة التي أتمتها الوكالة الوطنية لتهيئة و جاذبية الإقليم والخاصة بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمناطق الحدودية و القائم على أساس عمل ميداني دقيق و مؤشرات علمية موحدة للتنمية.وبعد استماعه للعرض ذو الصلة، أصر السيد الوزير على ضرورة اعتماد المقاربة الاستراتيجية في كل دارسة استشرافية بناء             على الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية  وفق أهداف مخطط التنمية المستدامة لآفاق 2030، و كذا تحديد المشاريع التي سيتم تمويلها بالنظر للخصائص الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و  تثمين مؤهلات كل منطقة مع مراعاة الأثر المرتقب على المدى القصير، المتوسط و الطويل.

و في هذا الصدد، أشار السيد الوزير إلى ضرورة تجاوز البعد الميزانياتي و المالي للتنمية المحلية من الآن فصاعدًا نحو مقاربة أكثر فاعلية  قائمة على  التخطيط وفق الأهداف تستند أساسا على الأثر الحقيقي و الخصائص الإقليمية مراعاة لتطلعات الساكنة المحلية و التي ترتكز على المحور الاجتماعي و الاقتصادي.

من جهة أخرى أمر السيد الوزير بإثراء التشخيص الإقليمي لولايات المناطق الحدودية و ذلك بإشراك الفاعلين المؤسساتيين المعنيين و  كذا الجامعيين و الباحثين  و الخبراء الدوليين إن اقتضى الأمر. معتبرًا أن هذه الدراسة المتعددة الجوانب ستشكل خارطة طريق حقيقية من أجل تنمية لهذه المناطق ذات الأولوية و الإستراتيجية بالنسبة للسلطات العمومية.

و في إطار الاهتمام بتعميم التنمية المحلية بصفة منصفة عبر التراب الوطني، خص الاجتماع الذي ترأسه السيد الوزير عرض برنامج دعم الولايات المنتدبة بالجنوب والتي أنشئت مؤخرا وتضم عشر(10) دراسات تشخيصية تتعلق بتطوير هذه الأخيرة،  و في هذا الشأن دعا السيد الوزير صلاح الدين دحمون إلى تنظيم أيام دراسية بهدف تعميم نتائج الدراسات المنجزة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، للسماح بإثراء توصيات العمل المنجز، و ضبط مجال تدخل مختلف الفاعلين وتحديد محاور الإستراتيجية التنموية التي تسمح للولايات المنتدبة أن ترتقي إلى ولايات كاملة.