قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون، اليوم الخميس 30 ماي 2019، بتقديم مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان و التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، و هو القانون الذي بادرنا به في إطار الديناميكية الهادفة إلى تحيين النصوص المتعلقة بحماية الأشخاص و الممتلكات و الوقاية من الأخطار و النكبات، مع تمكين سلك الحماية المدنية من إنجاز المهام المنوطة به بالفعالية المطلوبة. إن تحيين هذه النصوص يستجيب إلى متطلبات جديدة ناتجة عن مجموعة من المتغيرات أهمها : - برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، - إنشاء عدة مدن جديدة، - الظهور المتنامي لمؤسسات تجارية جديدة تستقبل عددا كبيرا من الجمهور، - ضرورة التكفل بالأشخاص ذوي الحركة المحدودة كالمعاقين حركيا و النساء الحوامل و الأشخاص المسنين وذلك بداية من تصميم البنايات. - ظهور مؤسسات جديدة لم يتطرق لها النص القديم في هذا المجال، أي الأمر رقم 76_4 على غرار منارة جامع الجزائر، المحطات و مواقف المترو، العمارات المرتفعة جدا، حظائر ركن المركبات و المؤسسات المقامة في الهواء الطلق. تكمن أهمية هذا النص القانوني الجديد الذي عكفت مصالحي على تحضيره في الأهداف التي نسعى من خلال اقراره إلى بلوغها، على غرار تلك المتعلقة بتحميل المسؤولية، تحت طائلة العقوبات، للمشيّدين، سواء كانوا مكاتب دراسات أو مرقين عقاريين أو مقاولين بالإضافة إلى مستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور، تفعيل دور اللجنة المركزية و اللجان الولائية للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، و هي الهياكل التي سيتم تنصيبها فور صدور هذا القانون و ذلك بغرض الانطلاق السريع في في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات التي لا تستجيب حاليا لقواعد الأمن المطلوبة، دون إمكانية هدمها آنيا، نظرا لوضعها القانوني، و موقعها الاستراتيجي و الرمزي و كذا الأثر المالي المترتب عن ذلك ( كفندق الأوراسي ) منح بعض صلاحيات الشرطة القضائية لبعض ضباط الحماية المدنية، قصد تمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، و السماح لهم على إثر ذلك بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها. تجدر الإشارة إلى إن مشروع هذا القانون سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الإستثمارية أو إثقال الملفات الإدارية.
