أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد صلاح الدين دحمون, اول امس الاثنين بالجزائر العاصمة, أن اللجنة المشتركة الحدودية بين الجزائر والنيجر ستجتمع "خلال السداسي الثاني من السنة الجارية" سيتم خلالها وضع الية لمتابعة وتقييم كل التوصيات المنبثقة عنها.
وخلال استقباله لوزير الداخلية والأمن العمومي النيجري, محمد بازوم, كشف السيد دحمون عن عقد اجتماع "اللجنة الثنائية الحدودية بين البلدين خلال السداسي الثاني من سنة 2019 " مع الاتفاق على وضع "الية جديدة تسمح بمتابعة وتقييم كل التوصيات المنبثقة عن هذه اللجنة".
وتم خلال المحادثات, اضافة الى مسألة الهجرة غير الشرعية, الاتفاق على اجتماع سيضم "ولاة الولايات الحدودية الجزائريين بنظرائهم من النيجر في غضون السداسي الثاني من العام الجاري" حسب وزير الداخلية معتبرا أن هذه "الالية الجوارية ستساعد على تقييم القرارات والعمل الثنائي" حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين".
ومن جانبه, أشاد وزير الداخلية والأمن العمومي النيجري, محمد بازوم ب"كثافة العلاقات الثنائية" التي تجمع بلاده بالجزائر خاصة في قطاع الداخلية مثمنا الدعم الملحوظ الذي تقدمه الجزائر للنيجر سيما في مجال التعاون الشرطي والحماية المدنية.
والى جانب ملف اللجنة المشتركة الحدودية بين الجزائر والنيجر, تم تقييم, خلال المحادثات, ملف الهجرة غير الشرعية والاتفاق على ضرورة التفكير في "ادخال بعض التعديلات على الميكانزمات" التي وضعها البلدين لمعالجة الظاهرة.
