في إطار مكافحة مختلف المخاطر المحيطة بموسم الاصطياف، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون، يوم الثلاثاء 06 أوت 2019، بزيارة ميدانية للمديرية العامة للحماية المدنية أين تفقد مختلف مصالحها وذلك بغية الوقوف على جاهزيتها من أجل مكافحة حرائق الغابات وتسيير موسم الاصطياف بأحسن مردودية ممكنة.

على هامش تواجده بمركز العمليات الخاص بالمديرية، أكد وزير الداخلية على أن الجزائر، كغيرها من الدول التي تواجه خطر الحرائق، ستواصل جهودها واستغلال كل إمكانياتنا من أجل الوقاية والحد من هذه الظاهرة، مبرزا في ذات السياق، أن السلطات العمومية لم تدخر أي جهد في توفير كافة الوسائل المتاحة لهذا الغرض حيث تم إحصاء 37 رتلا متحركا عبر التراب الوطني مع إضافة 11آخر في نهاية السنة بما يسمح بخلق استقلالية على مستوى كل ولاية.

فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أكد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف عمليات التنسيق مع مختلف الفاعلين في ذات المجال من أجل تفعيل الوقاية والحد من خسائر حرائق الغابات، مبينا بعد اطلاعه على مختلف التطبيقات التكنولوجية، أن التنسيق الآني أضحى ضرورة بين مختلف مصالح الحماية المدنية والوكالة الفضائية الجزائرية بما يسمح باتخاذ أحسن القرارات بناء على معلومات صحيحة ودقيقة.

فيما يخص الجانب التحسيسي وبعد تأكده من تعبئة كافة الوسائل المادية والبشرية لمواجهة ظاهرة حرائق الغابات، صرح وزير الداخلية أنه  قد تم اتخاذ تدابير عديدة من أجل إطلاق عمليات تحسيسية وجوارية من قبل وزارة الداخلية وكذا مصالح الحماية المدنية إلى جانب كل القطاعات تحضيرا لموسم الاصطياف من أجل تحسيس مختلف الفئات الاجتماعية بأولوية الوقاية والحد من خسائر حرائق الغابات بطريقة نوعية. كما وجه السيد الوزير نداء إلى المواطنين بغية التحلي بالحس المدني حفاظا على سلامة البيئة، داعيا مختلف وسائل الإعلام إلى المساهمة في حملات التحسيس والإعلام بمخاطر ظاهرة حرائق الغابات.

فيما يخص تسيير موسم الاصطياف، أعرب وزير الداخلية عن أسفه لحصيلة حوادث الغرق التي أسفرت عن تسجيل 141 حالة من بينها 57 حالة خاصة بالمجمعات المائية، 84 بالشواطئ و التي شهدت 59 حالة على مستوى الشواطئ غير المحروسة.

في ذات السياق، أكد السيد الوزير على أهمية الوعي المجتمعي بخطورة الأمر خاصة وأن 99.29% من هذه الحالات راجعة لعدم احترام توجيهات الأمن. كما يعود هذا، يضيف الوزير وبدرجة كبيرة، إلى استقالة الأولياء من مسؤوليتهم اتجاه فئة القصر، الشيء الذي يستدعي مضاعفة الجهود التوعوية للحد من هذه الحوادث المؤلمة.