شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون، أمس السبت 12 أكتوبر 2019 في جلسة الإعلان الرسمي على رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية في القطاع الصحي والانطلاق في انجاز مشاريع جديدة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، التي أقيمت بمقر وزارة المالية، حيث قام  السيد  الوزير  رفقة وزيري المالية و الصحة بتسليم قرارات التنفيذ التي خصص لها مبلغا إجماليا يقدر ب 17 مليار دينار، لولاة ورؤساء و ممثلي المجالس الولائية بهذه المناطق المعنية.

و في الكلمة التي ألقاها السيد الوزير بالمناسبة، أكد على أن هذا القرار المتعلق برفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية في القطاع الصحي بمناطق الجنوب و لهضاب العليا جاء ليجسد مساعي السلطات العمومية في تدارك النقائص المسجلة في مجال الرعاية الصحية في هذه المناطق، معتبرا أن هذه الاجراءات تاريخية ستساهم في رفع مستوى التكفل الصحي لموطني الجنوب و الهضاب العليا.

كما أوضح السيد الوزير أن مراحل تجسيد البرنامج تمر بثلاث مراحل: و هي المرحلة الأنية التي بدأت بإبرام عقود التوأمة بين مستشفيات الشمال و الجنوب والهضاب العليا، فضلا عن المستشفيات المختلطة ( مدنية-عسكرية)، مشيدا في ذات السياق بجهود المؤسسة العسكرية في مرافقة جهود السهر على صحة المواطنين في المناطق الحدودية والهضاب العليا و الجنوب، إلى جانب ابرام اتفاق لتزويد المناطق المعنية بأخصائيين، من كوبا لتدارك النقص في بعض الاختصاصات في إطار الشراكة والتعاون مع الخارج. أما على المدى المتوسط، فقد أوضح السيد الوزير أن تسليم قرارات رفع التجميد عن المشاريع يندرج في سياق تسريع تجسيدها، حتى يتسنى لها دخول حيز الخدمة خلال 24 شهرا القادمة، معلنا في ذات الوقت عن برنامج لتكوين أكثر من 200 طبيب عام سنويا، في مختلف الاختصاصات بالمنشآت لاستشفائية وجامعات الشمال. إضافة إلى تقديم تحفيزات للأطباء في الجنوب، لاسيما برفع الراتب ب 150 بالمائة مقارنة بأطباء الشمال.

وفي الختام، شدد السيد الوزير على ضرورة تكريس التوازن  بين مختلف مناطق البلاد، كما دعا الولاة وممثلي المجالس الولائية إلى أن يكونوا على قدر مسؤولية انجاز المشاريع في الوقت المحدد، مع تسليم مهمة الانجاز للشركات الوطنية.