واصل  اليوم الخميس 05 ديسمبر 2019 السيد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بمعية أعضاء مجلس الأمة  مناقشة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84- 09 المؤرخ في 4  فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد من خلال إنشاء 10 ولايات جديدة بمناطق الجنوب.

 حيث رد السيد الوزير في جلسة علنية على انشغالات وتساؤلات أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة. في هذا الإطار اعتبر السيد الوزير هذا المشروع بالهام جدا كونه سيساهم في تعزيز التكفل الأمثل بانشغالات السكان وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات مضيفا  "هذا المشروع القانوني أنجز باعتماد منهجية علمية وتقنية بإجراء دراسات دقيقة وفق المعايير الدولية بعيدا عن أي ارتجالية مكنت من تحقيق نتائج ايجابية ستساهم في  ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات" .

كما أكد السيد الوزير أن الهدف من هذا المسعى هو "تهيئة الإقليم لاسيما بمنطقة الجنوب "  مذكرا بكل "التعليمات التي قدمت لمكاتب الدراسات التابعة لوزارة الداخلية للقيام بدراسات استشرافية وعلمية لتهيئة و تنمية مناطق الجنوب لاسيما المناطق الحدودية  وكذلك ترقية عشر ولايات منتدبة كانت قد أنشئت في 2015  إلى مصاف ولايات".

وشدد السيد الوزير في هذا السياق على ضرورة "منح المناطق الحدودية الأولوية من اجل تحقيق التنمية و التكفل بانشغالات السكان و مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية".

من جهتها أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة خلال عرضها للتقرير التمهيدي حول هذا المشروع  أن هذا الأخير يهدف أساسا إلى "ضمان التكفل الأمثل لمتطلبات مواطني هذه المناطق الجنوبية وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية ويلبي أيضا الاحتياجات الحقيقية و الهامة جدا لمنطقة الجنوب الكبير الذي عانى كثيرا من البعد الجغرافي بين عاصمة الولاية وبلدياتها بالنظر إلى شساعة مساحتها ".

وكان أعضاء مجلس الأمة قد ثمنوا في تدخلاتهم مشروع هذا القانون الذي سيساهم لاشك كما أكدوا في "تنمية هذه المناطق وتحقيق التوازن بين مختلف الأقاليم الأخرى لفائدة السكان وخلق الثروة ومناصب شغل".