عرض السيد ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صباح اليوم، الاثنين 13 نوفمبر 2023 المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

خلال عرضه للمشروع صرح السيد الوزير بأن مراجعة القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات، مضيفا بأن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث نتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح البشرية، و أضرار مادية معتبرة ترتبت عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا.

كما نوه السيد الوزير بأن التجارب السابقة أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني سيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين.

في هذا السياق أشار السيد الوزير إلى أن مشروع القانون يحتوي على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها.، مضيفا بأن القانون الجديد تضمن الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطر بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد و الأخطار البيوتكنولوجية.

من جهة أخرى أكد السيد الوزير بأن هذا النص سيسمح بالانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها؛ إدراج التسيير التشاركي للأخطار؛إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية و التنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة؛ إدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار؛ تعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث ؛ و مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.