أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد اليوم الخميس 01 فيفري 2024 على أشغال اللقاء الثنائي الذي جمعه مع نظيره الإيطالي السيد بيانتيدوزي ماتيو.

وعقب اللقاء، أشرف الوزيران على مراسم التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين والتي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.

حيث ستسمح الاتفاقية الجديدة بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.

وعلى هامش التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني، صرح السيد الوزير بأن هذا اللقاء يترجم بصفة ملموسة الإرادة السياسية الصادقة لرئيسا جمهورية بلدينا، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره السيد سارجيو ماتاريلا، والتي عبرا عنها خلال زيارتيهما المتبادلة (2021 - 2022)، و كذا أهمية القرارات المشتركة التي اتخذاها قصد بعث التعاون المشترك بين بلدينا الذين تجمعهما علاقات صداقة تاريخية تتميز بحسن الجوار و التعاون الايجابي.

في هذا السياق أكد أن الاتفاقية المحينة سمحت بإدراج المجالات التي يتعين تنسيق جهودنا بشأنها، بالإضافة إلى تسجيل توافق في الرؤى وتعاون وثيق ومتميز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

بهذه المناسبة حيا السيد الوزير الجهود الهامة التي تبذلها بلادنا للتحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية، بفضل عمل الأسلاك الامنية، و في طليعتها الجيش الوطني الشعبي، و هو ما ينعكس من خلال الاحصائيات التي عبر عنها وزير الداخلية الإيطالي التي تبين أن الجزائر تحتل المسار الأقل عددا، في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إيطاليا مقارنة بدول أخرى.

كما ستسمح هذه الاتفاقية بتكثيف التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن الوطني والحماية المدنية للبلدين.

من جهته اعتبر وزير الداخلية الإيطالي، السيد ماتيو بيانتيدوزي، اللقاء سانحة ستسمح بتكثيف التنسيق الامني المشترك والرقي به إلى مستويات أعلى ترقى الى طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وايطاليا، و تسمح في إطار شراكة إستراتيجية بمواجهة مثلى للتحديات الجديدة.