أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، مناصفة مع السّيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات، بحضور السّادة الأمناء العامين للقطاعات المعنية ضمن ذات اللجنة، وكذا السّيد المدير العام للحماية المدنية والسّيد المدير العام للغابات.

في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد أنه تقرر تنصيب اللجنة هذه السنة في وقت مبكّر نسبيًا، وذلك قصد ضمان التحضير الجيد والتنسيق الأوطد؛ مشيرا إلى أن الدولة تعمل من خلال جميع مؤسساتها على حشد كل الطاقات المادية والبشرية لتفادي تكرار الكوارث التي تم تسجيلها السنوات الماضية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك في إطار خارطة طريق تمّ إعدادها ووضعها بإشراك مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية لاسيما المجتمع المدني والسكان المحليين.

في هذا السياق أكد السيد الوزير أنه دعا السّيدات والسّادة  الولاة، مع مطلع شهر جانفي، للتجند والعمل على التحضير المبكر للحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، من خلال إعداد المخطط الولائي والمصادقة عليه وتفعيله؛ بالإضافة إلى تنصيب مختلف اللجان الخاصة بالوقاية ومكافحة حرائق الغابات والوقاية منها، على مستوى الولايات، الدوائر والبلديات، وكذا اللجان الجوارية للسكان المحاذين للغابات.

كما نوه السيد الوزير بأنه تم إنجاز فضاءات لهبوط وإقلاع المروحيات المسخرة لإطفاء الحرائق على مستوى 10 ولايات (تيزي وزو، قالمة، سكيكدة، خنشلة، الطارف، برج بوعريرج، سوق أهراس، بويرة، تيسمسيلت، غليزان)؛ بالإضافة إلى إجراء تمارين افتراضية ميدانية، لتقييم قدرات الاستجابة. كما تطرق إلى فتح المسالك والخنادق الغابية على مستوى العديد من الولايات، و هو ما يسمح بتسهيل عملية التدخل برّا. في هذا السياق أشار السيد الوزير إلىتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمكافحة حرائق الغابات من خلال ضبط خطط للتنسيق بين الوحدات الموزعة عبر أقاليم الولايات المتجاورة، و كذا القيام بحملات تحسيسية مبكرة، تمس المجتمع المدني وكذا الساكنة، وهذا سعيا لترسيخ ثقافة الوقاية، وتحقيق رد الفعل الطبيعي والآلي لدى المواطنين من خلال التصرف الصحيح والسريع.

من جهة أخرى اشار السيد الوزير إلى استكمال المهام والأعمال الاحترازية بالتنسيق مع قطاعيْ الغابات و الأشغال العمومية من خلال المسالك والأشرطة العازلة على مستوى الغابات وتنقية حواف الطرقات من الأعشاب.

أما بخصوص الطائرات، أكد السيد الوزير أنه إضافة إلى طائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة 12000ل، التي تم اقتناؤها السنة الفارطة من قبل وزارة الدفاع الوطني، فقد تم، وتنفيذا لتعليمات السّيد رئيس الجمهورية مباشرة إجراءات اقتناء 06 طائرات إخماد الحرائق ذات سعة 3000 ل، من طرف شركة طاسيلي، كما تم وعبر ذات الشركة، مباشرة إجراءات استئجار 7 طائرات إطفاء الحرائق ذات سعة 3000 ل.