الانتخابات التشريعية 2017، أي رهانات؟

عن المجلس الشعبي الوطني

احتراما للمبادئ الأساسية للديمقراطية و تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات ، يمثل المجلس الشعبي الوطني الفضاء المؤسساتي الأنسب الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته .

* ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس سنوات ، يمارس خلالها ، و بصفة سيادية ، السّلطة التّشريعيّة باسم الشعب فضلا على رقابة أعمال الحكومة.

* يتكون المجلس الشعبي الوطني من 462 نائبا منتخبون عن طريق الاقتراع العامّ المباشر والسّرّيّ

* توسيع حظوظ المرأة في المجلس يضمنها القانون، يبلغ عدد النساء في العهدة البرلمانية الأخيرة 145 نائبة.

* عزز التعديل الدستوري الأخير من صلاحيات المعارضة البرلمانية أين خصص لها جلسة شهرية لمناقشة القضايا السياسية الراهنة مما يسمح لها بالمشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية .

 

عن مهام المجلس

يقوم المجلس الشعبي الوطني ، و بصفة سيادية ، بإعداد والتّصويت على القوانين الأساسية للجمهورية و التي تضمن حقوق المواطن و حرياته

* يراقب المجلس الشعبي الوطني أعمال الحكومة، و في هذا الصدد:

- يمكن لأعضاء المجلس استجواب الحكومة في إحدى قضايا السّاعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (03) يوما.

- يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى مناقشته بيان السّياسة العامّة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة ، المصادقة عليه تجبر الوزير الأول على تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.

- يراقب المجلس شفافية استعمال الاعتمادات المالية الّتي أقرّتها لكلّ سنة ماليّة ، تُختَتم هاته الأخيرة بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة.

- يمكن للمجلس، في إطار اختصاصاته، أن يحدث في أيّ وقت كان لجانا للتحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.

 

عن نواب المجلس الشعبي الوطني

*مهمّة النّائب وطنيّة ومن ثم فإنه لا يمكن له الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.

* لا يمكن أن تكون العُهدات في المجلس الشعبي الوطني مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة ، و لهذه الأسباب يجبر الدستور كل شخص يُنتخب في المجلس على التصريح بممتلكاته في بداية عهدته وفي نهايتهما.

* يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته البرلمانية تحت طائلة العقوبة المطبقة في حالة الغياب ، هته الأخيرة يمكن ان تؤدي ، حسب ما جاء به الدستور الجديد ، الى التجريد من العهدة البرلمانية.

*جاءت أحكام الدستور الجديد لمعالج ظاهرة التجوال السياسي، وفي هذا الخصوص يجرد النائب المنتمي إلى حزب و الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.

end faq

النتائج التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية 2012

متى و أين تصوت ?

رزنامة العملية الانتخابية

استدعاء الهيئة الانتخابية:

أ‌. المرجع القانوني:

تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات على أن الهيئة الانتخابية تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في غضون الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الانتخاب.

ب‌. تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية:

في يوم 4 فبراير 2017، قام السيد رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 17-67 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير 2017 سنة 2017، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الجريدة الرسمية رقم 06 لسنة 2017).

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية:

المرجع القانوني:

تنص المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات على أن القوائم الانتخابية يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

تاريخ المراجعة الاستثنائية:

بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير 2017، والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فإن تواريخ افتتاح واختتام تواريخ المراجعة الاستثنائية تحددت على النحو التالي:

تاريخ الافتتاح: الأربعاء 8 فبراير 2017.

تاريخ الاختتام: الأربعاء 22 فبراير 2017.

 

تاريخ الاقتراع على المستوى الوطني

  • تاريخ الاقتراع:

المرجع القانوني و التنظيمي:

تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات على أن تاريخ الانتخابات يحدد بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والمتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير 2017، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الجريدة الرسمية رقم 06 لسنة 2017).

تاريخ و توقيت الاقتراع:

يوم الخميس 4 مايو 2017، ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (19) مساءا (المادة 32 الفقرة 1 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات).

وبصفة استثنائية:

على مستوى التراب الوطني:

تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه:

قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، يمكن للوالي، بترخيص من وزير الداخلية و الجماعات المحلية، أن يتخذ قرار لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة (المادة 32 الفقرة 2 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات).

تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع:

بالنسبة للبلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، يمكن لوزير الداخلية و الجماعات المحلية، أن يرخص الولاة وبطلب منهم، بتقديم افتتاح تاريخ الاقتراع باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر (المادة 33 الفقرة 2 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات).

 

تاريخ الاقتراع على مستوى التمثيليات الديبلوماسية

  • تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع:

بطلب من رؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية، وبقرار مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرون (120) ساعة.

مكان الاقتراع

الدوائر الانتخابية:

يجري الاقتراع على مستوى الدائرة الانتخابية.

يقصد بالدوائر الانتخابية، شطر بلدية، أو من بلدية أو من عدة بلديات.

بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، فتحدد الدائرة الانتخابية بالحدود الإقليمية للولاية (المادة 2 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان).

 

أما في الخارج، فالدوائر الانتخابية تحدد عن طريق مناطق جغرافية، وحددت هذه المناطق كما يلي:

وتحدد هذه المناطق كما يلي:

المنطقة 1: تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، بوبينيي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ وميتز.

المنطقة 2: تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت، بيزانسون، غرونوبل، سانت-إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيلي، تولوز و بوردو.

المنطقة 3: تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لمدن للمغرب العربي، المشرق، إفريقيا، أسيا و أوقيانوسيا.

المنطقة 4: تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا و باقي أوروبا.

وقد خصص لكل منطقة مقعدين اثنين (2) بمجموع ثمانية (8) مقاعد.

ملاحظة هامة: بالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة يمكن كذلك إيداع الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، مقابل وصل إيداع طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المذكور أعلاه.

المرجع القانوني: المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، المحدد لكيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

مكاتب التصويت:

يوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية وما يتطلبه عدد المنتخبين.

مراكز التصويت:

عندما يكون مكتبين أو عدة مكاتب تصويت موجودين في نفس المكان، فتشكل "مركز تصويت" موضوع تحت مسؤولية رئيس مركز، يعين ويسخر بقرار من الوالي.

مكاتب التصويت المتنقلة:

تلحق مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.

end faq

كيف تصوت ؟

كيفية التصويت يوم الاقتراع

يوم الاقتراع يتقدم الناخب إلى مكتب التصويت وبحوزته وثيقة رسمية لإثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر) وبطاقة الناخب، ليؤدي واجبه الانتخابي الذي يعبر عن المواطنة والمسؤولية.

يوضع تحت تصرف الناخب على مستوى مكتب التصويت ظرف واحد وأوراق التصويت (ورقة خاصة بكل قائمة مترشحين) بغرض التصويت.

يتوجه الناخب إلى المعزل للتعبير عن اختياره بوضع ورقة تصويت واحدة داخل الظرف وإدخال هذا الأخير في الصندوق.

ملاحظة: إدراج فيديوهات وومضات إشهارية خاصة بهذه العملية.

تعتبر ورقة التصويت ملغاة في الحالات التالية :

 

  • الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
  • عدة أوراق في ظرف واحد،
  • الأظرف أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة،
  • الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا،
  • الأوراق أو الأظرف غير النظامية.

 

التصويت بالوكالة

  • يمكن للناخب أن يصوت بالوكالة إذا كان:

     

    • مريضا موجودا بالمستشفى أو يعالج في المنزل،
    • مصابا بعطب كبير أو عاجزا،
    • عاملا أو مستخدما يعمل خارج ولاية إقامته أو في تنقل وملازما مكان عمله يوم الاقتراع،
    • طالبا جامعيا أو طالبا في طور التكوين يدرس خارج ولاية إقامته،
    • موجودا مؤقتا في الخارج،
    • عضوا في الجيش الشعبي الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية أو موظفا في الجمارك الجزائرية و مصالح السجون و ملازما مكان عمله يوم الاقتراع.

     

end faq

كيف تترشح للانتخابات التشريعية؟

شروط الترشح

يشترط في المترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني:

 

  • أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 القانون العضوي المذكور أعلاه ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
  • أن يكون ناخبا،
  • أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
  • أن يكون بالغا خمس وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
  • أن يكون ذا جنسية جزائرية،
  • أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
  • ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

 

المرجع القانوني: المادة 92 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات.

 

تكوين ملف الترشح

وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يلحق باستمارة التصريح بالترشح، ملف لكل مترشح أساسي ومستخلف، مذكورون في القائمة يتكون من الوثائق الآتية:

بالنسبة للدوائر الانتخابية على المستوى الوطني:

 

  • شهادة الإعفاء أو بطاقة أداء الخدمة الوطنية،
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
  • صورة شمسية واحدة (1)،
  • مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
  • نسخة من المحضر المعد من قبل رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين المعنية باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
  • نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة للقوائم الأحرار،
  • شهادة تزكية من قبل الحزب أو الأحزاب السياسية لقائمة المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.

 

  • بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج:

بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح أساسي ومستخلف ما يلي:

 

  • نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية تسلم من طرف سلطات بلد الإقامة،
  • نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي،
  • نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.

 

تطلب إدارة الولاية والممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من الجهات القضائية الوطنية المختصة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين.

ملاحظة هامة: يشترط من شهادة التزكية أن تكون صادرة عن الجهاز المركزي للحزب أو الأحزاب السياسية أو شهادة صادرة من نفس الجهاز المركزي يخوّل الممثلية المحلية التأشير على تزكية إيداع ملف المترشح.

 

التوقيعات الفردية لقوائم المترشحين

  • بالنسبة للدوائر الانتخابية على المستوى الوطني:

يجب أن تدعم على الأقل بمائتين وخمسين (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله:

  • للحزب السياسي الراغب في تقديم قائمة مترشحين ولا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 94 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي إما الحصول على أكثر من أربعة في المائة (+4 %) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال التشريعيات الأخيرة (أي سنة 2012)، أو إما توفر عشر (10) منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
  • أو قائمة تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات،
  • أو قائمة مترشحين أحرار.

توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.

ويقصد بالضابط العمومي في هذه الحالة:

  • رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه و تحت مسؤوليته نوابه و الأمين العام للبلدية و مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون،
  • الموثق،
  • المحضر القضائي.

 

كما تقدم هذه الاستمارات المستوفية الشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية وذلك أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المنصوص عليه في المادة 95 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قصد مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك من أجل اعتمادها تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا.

يجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم و تاريخ ومكان الميلاد و العنوان و رقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أيّة وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع.

 

  • بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج:

فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، تكون التوقيعات الفردية مشروطة فقط على قوائم المترشحين الأحرار، حيث يجب أن تدعم بمائتي (200) توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.

توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى و ويجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي. ويقصد بالضابط العمومي في هذه الحالة رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمكنه أن يفوّض إمضاءه و تحت مسؤوليته إلى أي موظف.

كما تقدم هذه الاستمارات المستوفية الشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية قصد مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا.

 

احترام النسب المخصصة لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية

يجب أن يكون عدد النساء المترشحات الذي تتضمنه قوائم الترشيحات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار مطابقا للنسب التي حددتها أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في انتخاب المجلس الشعبي الوطني كما يأتي:

  • نسبة 30 %عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (5) مقاعد،
  • نسبة 35 %عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) مقعدا،
  • نسبة 40 %عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين (32) مقعدا،
  • نسبة 50 %بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.

 

وتم ضبط عدد المترشحات في كل دائرة انتخابية بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها والنسب المحددة في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المذكور أعلاه كما هو موضح في الجداول المرفقة، ويتم تحديد العدد بتطبيق قاعدة الكامل الأعلى كلما فاقت النسبة النصف.

مع العلم أن عدد النساء المترشحات حسب النسبة المطلوبة يجب أن تدرج ضمن قائمة المترشحين الأساسيين.

 

  • الحالات المتعلقة بتحديد نسبة 30 %عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (5) مقاعد:

 

عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية

نسبة 30 % في المائة

تطبيق قاعدة الكامل الأعلى

خمسة (5) مقاعد

1,5

1

ستة (6) مقاعد

1,8

2

سبعة (7) مقاعد

2,1

2

ثمانية (8) مقاعد

2,4

2

تسعة (9) مقاعد

2,7

3

عشرة (10) مقاعد

3

3

إحدى عشر (11) مقعدا

3,3

3

إثنى عشر (12) مقعدا

3,6

4

ثلاث عشر (13) مقعدا

3,9

4

 

  • الحالات المتعلقة بتحديد نسبة 35 %عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) مقعدا:

 

عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية

نسبة 35 % في المائة

تطبيق قاعدة الكامل الأعلى

أربع عشر (14) مقعدا

4,9

5

خمس عشر (15) مقعدا

5,2

5

ثماني عشر (18) مقعدا

6,3

6

تسع عشر (19) مقعدا

6,6

7

 

  • الحالة المتعلقة بتحديد نسبة 40 %عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين (32) مقعدا:

 

عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية

نسبة 40 % في المائة

تطبيق قاعدة الكامل الأعلى

سبعة وثلاثين (37) مقعدا

14,8

15

 

  • الحالة المتعلقة بتحديد نسبة 50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج:

 

عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية

نسبة 50 % في المائة

تطبيق قاعدة الكامل الأعلى

مقعدين اثنين (2)

1

1

 

وعلى هذا الأساس، ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 و الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.

تشكيل قوائم المترشحين

بالنسبة للدوائر الانتخابية على مستوى الوطن وبناء على أحكام المادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن تشتمل قائمة المترشحين على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافيين.

وبالنسية للجالية الوطنية في الخارج والمناطق الجغرافية الأربعة (4) وعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم 12-86 المؤرخ في 26 فبراير 2012 والمذكور أعلاه يجب أن تتضمن كل قائمة ترشح عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، أي بمعنى مترشحين اثنين (2) أساسيين ومترشحين اثنين (2) إضافيين.

 

كيفيات و آجال إيداع الترشيحات

كيفيات إيداع الترشيحات:

يسبق التصريح بالترشح سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المعنية للولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

يتم سحب هذه الاستمارة بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المؤهل قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح، لا تقتضي التصديق.

تسلم استمارة التصريح بالترشح في شكل حافظة ملف تحتوي على الوثائق الآتية:

 

  • استمارة إيداع قائمة المترشحين،
  • استمارات المعلومات الخاصة والمتعلقة بكل مترشح مذكور في القائمة،
  • استمارة تحتوي على ترتيب المترشحين،
  • استمارات التوقيعات الفردية لقوائم المترشحين :
  • المنتمين لأحزاب سياسية لا يتوفر فيها أحد الشرطين المذكورين في المادة 94 (المطتين الأولى و الثانية) من القانون العضوي المذكور أعلاه ،
  • وقوائم المترشحين الأحرار.

تودع قوائم الترشيحات على مستوى الولاية والممثليات الديبلوماسية والقنصلية من طرف المترشح الذي يترأس القائمة أو في حالة وجود مانع من طرف المترشح الذي يليه في القائمة، مقابل وصل إيداع يسلم لمودع الملف.

يجب أن ترفق قوائم الترشيحات بالوثائق الثبوتية لكلّ المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة.

 

آجال إيداع الترشيحات:

تنص المادة 95 من هذا القانون العضوي على ما يلي: " ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين ستين (60) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع".

  • بداية سحب وثائق تكوين ملفات الترشيحات: السبت 4 فيفري 2017.
  • بداية إيداع ملفات الترشيحات: السبت 4 فيفري 2017.
  • الأجل المحدد لانتهاء إيداع ملفات الترشيحات: الأحد 5 مارس 2017 على الساعة منتصف اللّيل.

يكون استلام ملفات الترشح على مستوى الولايات: كل أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة، من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة ونصف (16 و 30 د) مساء.

بالنسبة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية، يكون استلام ملفات الترشح: كل أيام الأسبوع، من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة (16) مساء، مع مراعاة أيام العطلة الأسبوعية لبلدان تواجدهم.

وبالنسبة ليوم 5 مارس 2017، وتاريخ اختتام عملية إيداع الترشيحات، ينتهي أجل استلام ملفات الترشح على الساعة منتصف الليل (الساعة 00).

وبناء على أحكام المادة 96 من نفس القانون العضوي، لا يمكن تعديل أية قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلاّ في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية:

قبل انقضاء أجل إيداع الترشح: إذا توفي مترشح من المترشحين قبل انقضاء اجل إيداع الترشيح، يستخلف حسب الحالات الآتية:

  • بالنسبة للقوائم المودعة تحت رعاية حزب سياسي، في حالة وفاة مترشح يتم استخلافه من طرف الحزب الذي ينتمي إليه.
  • وبالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، يستخلف المترشح المتوفى بإعادة ترتيب المترشحين في القائمة دون إضافة مترشح جديد.
  • بعد انقضاء أجل إيداع الترشح: بعد انقضاء الأجل لا يمكن استخلاف المتوفى وتبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة. ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تعلوها مباشرة، بما فيهم المترشحون المستخلفون.

وتبقى الوثائق التي أعدّت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.

 

دراسة ملفات الترشيحات

 

  1. حالات عدم القابلية للانتخاب

يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:

  • الوالي،
  • الوالي المنتدب،
  • رئيس الدائرة،
  • الأمين العام للولاية،
  • المفتش العام للولاية،
  • عضو المجلس التنفيذي للولاية،
  • القاضي،
  • أفراد الجيش الوطني الشعبي،
  • موظف أسلاك الأمن،
  • أمين خزينة الولاية،
  • المراقب المالي للولاية،
  • السفير والقنصل العام".

المرجع القانوني: المادة 91 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات.

 

  1. رفض ترشيح أو قائمة المترشحين

تكلف مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بدراسة ملفات الترشح.

المبدأ العام: " يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا. " (المادة 98 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).

المرجع القانوني: المادة 98 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات.

 

  1. أجل تبليغ الرفض

تنفيذا لأحكام المادة 98 المذكورة أعلاه، حدّد أجل تبليغ الرفض المحتمل من طرف مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بعشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

ويجب أن يبلّغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال هذا الأجل.

ويكون قرار الرفض الصادر عن الوالي قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.

كما يكون قرار الرفض الصادر عن رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال أجل خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه.

المرجع القانوني: المادة 98 (الفقرتين 1 و2) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات.

 

  1. الفصل في الطعون

تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.

يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه.

يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

 

المرجع القانوني: المادة 98 (الفقرات 3، 4، 5، و6) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات.

ومن جهة أخرى،تنص المادة 99 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على ما يلي: "في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنّه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".

وفي حالة ما تعلق الاستخلاف بمترشحة، يتم هذا الاستخلاف في ظل احترام أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 و الذي يحدّد كيفيّات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.

 

end faq

الدليل

دليل الناخب

دليل مؤطري مراكز التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

دليل مؤطري مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء لمجلس الشعبي الوطني

دليل ممثل قائمة المترشحين في انتخابات عضاء لمجلس الشعبي الوطني

 

 المكتبة السمعية البصرية

  •  

نصوص تشريعية و تنظيمية

النصوص القانونية الخاصة بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات

النصوص القانونية الخاصة  بقانون الانتخابات

end faq

end faq