إن الدولة، على الرغم من عبء الضغوط الشديدة التي تضعها البرامج الجارية على عاتقها، إلا أنها لا تتوانى في تلبية التطلعات المتصلة "بترشيد أكبر في تنظيم الدولة وعملها، وتحسين نوعي لخدمات المرفق العام، ورد الاعتبار لهيبتها، عبر إضفاء المصداقية الضرورية والمنتظرة على جميع مؤسساتها، ومنها الإدارة الإقليمية والهيئات المحلية المنتخبة،" كما ذكر بذلك فخامة السيد رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه لدى افتتاحه الاجتماع بين الحكومة والولاة في شهر ديسمبر سنة 2006. وتندرج النشاطات الرئيسية التي بادر بها وزير الداخلية والجماعات المحلية ضمن هذا المنظور، في إطار عصرنة عمل الجماعات المحلية عبر تعزيز قدرات أعوانها الرئيسيين.

تكوين الإطارات وتعزيز القدرات

لقد باشرت الوزارة فعلا عددا معينا من الأعمال تندرج ضمن إستراتيجية العمل على احترافية إطاراتها. ويستند هذا التكوين إلى أسس:

  • تطوير إدارة شفافة تعمل جنبا إلى جنب مع المواطنين،
  • بروز إدارة فعالة وقادرة على تسيير التنمية المحلية رغم التعقيدات،
  • تحكم حقيقي في التقنيات العصرية لتسيير الجماعات المحلية.

وتواصلت عمليات التكوين الأولى التي افتتحت مع تكوين مديري التنشيط المحلي في سنة 2006، عبر الدورات المخصصة للمفتشين العامين والمفتشين الولائيين، ورؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وأمنائها العامين.

ويوجد العديد من عمليات التكوين التكميلي قيد التحضير وسيجري تنفيذها في غضون الثلاثي الأول من سنة 2009 ، ويتعلق الأمر بالتكوين في التسيير الحضري بالنسبة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في البلديات الكبرى، وإدارة الصفقات العمومية بالنسبة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية كافة.

وسوف يتوسع برنامج التكوين أكثر فأكثر بفضل إقامة شبكة من مؤسسات تكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم.

وتماشيا مع التكوين الداخلي، فقد شرعت الوزارة في عمليات واسعة للتوظيف، إذ جرت منذ سنة 2001 أربع (4) عمليات تكوين للإطارات التقنية والإدارية، في الإدارة المحلية (الولايات، الدوائر، البلديات):

إصلاح المالية والجباية

يرمي الهدف الرئيسي المتوخى من هذا التكوين إلى رفع أداءات التسيير المالي للبلديات إلى أعلى مستوى لتمكينها من التوصل، على الأقل، إلى موازنة حساباتها والخروج من دوامة العجز والمديونية المزمنة.

ترقية مقاربة المشاركة

باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسعى يعتمد الديمقراطية التشاركية التي تستند إلى رؤية التنمية المستمدة من مشاركة المتعاملين المحليين، والشفافية، ومسؤولية جميع فروع المجتمع، والمتعاملين المحليين: من إدارة ومنتخبين وأفراد المجتمع المدني ومواطنين.

ويجب أن تطبع مشاركة المواطنين إعادة صياغة رؤية التنمية المحلية لكي تواكب هذه التنمية برامج الجماعات المحلية وتدعم ظاهرة دمقرطة المجتمع ومساندة المجتمع المدني في عمله القائم على الترقية الذاتية (أو التنمية الذاتية المركزية).

عصرنة منظومة الإعلام والاتصال

إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر قطاعا رئيسيا يتدخل عبر مجموع التراب الوطني، هو بصدد التزود بمنظومة إعلامية شاملة، وضرورية لانسجام نشاط الوزارة الإقليمي والقطاعي وجودته.

وفي هذا الإطار، فإن الأهداف الرئيسية للمنظومة الإعلامية الشاملة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المقررة ترتبط خصوصا بضرورة تزويد وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأداة متابعة وتقييم نشاطات وبرامج التنمية المحلية.

إصلاح الترتيب القانوني لتسيير الجماعات المحلية

يتمثل النشاط في تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي عبر مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية توخيا لإضفاء الوضوح الأكبر على العلاقات بين الأجهزة المختلفة والمنتخبين والإدارة، وتثمين الوضع القانوني للمنتخب وتعزيز الطاقات المؤسسية للمدن الكبرى، سواء على صعيد اتخاذ القرار أو على صعيد التنظيم.

end faq

 التنمية المحلية

لقد تم القيام بتنفيذ استثمارات معتبرة بعنوان المخططات البلدية للتنمية، والبرامج القطاعية اللامركزية، والبرامج الخاصة (برنامج الجنوب وبرنامج الهضاب العليا) وكذلك البرامج التكميلية التي تمت المبادرة بها بمناسبة زيارات العمل والزيارات التفقدية التي قام بها فخامة السيد رئيس الجمهورية. كما جاء البرنامج التكميلي لدعم التنمية الاقتصادية (2005-2009) الذي أعلنه فخامة السيد رئيس الجمهورية في بداية سنة 2005، ليدعم الإستراتيجية المنتهجة في مجال التنمية المحلية.

إن هذا البرنامج الذي رصد له في البداية غلاف 4.200 مليار دينار، قد تم استكماله خصوصا بمشاريع مهيكلة واسعة بلغت حوالي 14.000 مليار دينار، أي ما يعادل 150 مليار دولار.

end faq