شارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي  هذا  الخميس 22 فيفري 2018  ، في جلسة  الاسئلة الشفوية  بالمجلس الشعبي الوطني .

حيث استهل السيد الوزير مداخلته بالإجابة على  السؤال المتعلق  بالإجراءات و التدابير المتخذة لإرجاع كافة أسلحة الصيد إلى أصحابها  ، أين ذكٌر بأن ذلك الاجراء كان  وقائيا و احـترازيا لمنع الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية و استعمالها في عملياتهم الإعتدائية ، و بالنظر إلى عودة حالة الأمن والاستقرار بفضل سياسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة  ، فإن عملية استرجاع هذه الأسلحة، تم تقنينها في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل والمتمّم، المحدّد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 21 جانفي 1997 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، و تعرف العملية مرحلتين، الأولى تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة وفي حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين، و هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين اما الثانية تتعلق ببنادق الصيد التي يتعيّن استبدالها بعد تقييم حالة السلاح و التأكّد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب يتم استبداله وفقا لما يتناسب مع السلاح الأصلي من جهة و من جهة اخرى تعويض أصحاب البنادق غير المؤهّلين لحيازتها، بالنسبة للمالك أو ذوي الحقوق أو الوصي المفوّض قانونا من طرف العدالة الذين يعتبرون غير مؤهلين لحيازة بندقية الصيد، بناء على رأي اللجنة الولائية للأمن المُرتكز على نتائج تحقيقات مصالح الأمن، فإنه يتم تحديد القيمة التجارية التقديرية للبندقية و تعويضهم مالياً.

كما نوه السيد الوزير إلى أن العديد منها كانت في الأصل لا تحمل أرقاما تسلسلية عند تاريخ إيداعها و انه تم إسداء تعليمات للسّيدات و السّادة الولاة بإعادة هذه الأسلحة التي لا تحمل أرقاما تسلسلية لمالكيها المعرّفين و ذلك بعد تسجيلها لدى مصالح الأمن المحلية، فضلا على ان عملية تعريف باقي الأسلحة لا تزال مستمرة بصفة مكثفة .

 ومن أجل دراسة كافة الحالات المطروحة في هذا الشأن، حالة بحالة، و التكفل بكل العراقيل المسجّلة في هذا الشأن و متابعة عن قرب هذه العملية فقد تقرّر إنشاء خلية وزارية مشتركة على مستوى قطاع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  من أجل التنسيق ما بين مختلف المتدخلين في مجال تنفيذ إجراءات الإرجاع، من جهة، و متابعة تطبيق هذه الإجراءات مع التكفّل بالصعوبات التي يمكن أن تنجر عنها، من جهة أخرى، أما على المستوى المحلي فقد تمّ إنشاء خلية على مستوى كل ولاية تتكفل بضمان متابعة مستمرة لهذه العملية و التنسيق الوثيق بين مختلف المصالح المعنية بهذه العملية و تزويد الخلية المركزية بكل المعلومات المرتبطة بعملية الإرجاع.

اما فيما يخص السؤال الثاني  المتعلق بواقع المقرات الإدارية لبعض الإدارات العمومية و الهيئات التابعة لهابولاية باتنة ،  اكد الوزير  بأن دائرته الوزارية  لا تدخر أي جهد في سبيل توفير مناخ إداري مناسب و متكامل يستجيب لتطلعات المواطنين، و أن الهيئات الإدارية  لولاية باتنة، تتواجد بمقرات إدارية مقبولة لتقديم  الخدمات الإدارية الضرورية للمواطن وهذا ما هو  معمول به على المستوى الوطني، في إطار عصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن وبلوغ أكثر للامركزية تسيير المرفق العام .