تبعا لأشغال الملتقى الوطني للتحضير لموسم الاصطياف 2018 المنعقد يوم السبت 09 جوان 2018، ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد صلاح الدين دحمون ، يوم الخميس 14 جوان 2018 ، اجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف و الذي  خصص أساسا للتطرق الى ملف الشواطئ الممنوعة للسباحة و معالجة تقاريرالزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي و المحلي.  

لقد سمحت هذه الزيارات بتحديد مختلف أسباب غلق هذه الشواطئ و ذلك قصد تقديم الاقتراحات الكفيلة بإعادة فتح اكبر عدد ممكن منها في آفاق موسم الاصطياف لسنة  2019 ، حيث  ذكر السيد الأمين العام في هذا الإطارأن هذه العملية قد سمحت بإعادة فتح 21 شاطئ لهذا الموسم و ستتواصل بهدف بلوغ مجموع  500 شاطئ مسموح للسباحة في الصائفة 2019.

من جهة أخرى شدد السيد الأمين العام على ضرورة تكثيف أعمال المرافقة لأجهزة الأمن قصد تامين هذه الشواطئ و التنسيق مع الجماعات المحلية لتهيئتها بما يسمح بتقديم أحسن الشروط للمصطاف.

كما أكد السيد الأمين العام أن مسالة الشواطئ الممنوعة للسباحة آو المغلقة تشكل أولوية بالنسبة للجنة الوطنية، من خلال عمل تشخيصي لهذه الشواطئ و اتخاذ تدابير استعجالية و ملموسة يتم اتخاذها قصد تذليل أسباب غلقها، و ضمان امن و صحة المصطاف بالمقابل، مشيرا بالمناسبة بان الأولوية تخص تلك المغلقة لأسباب بيئية لاسيما تصريف النفايات الصناعية.  

و في هذا الصدد، ذكر السيد الأمين العام بالتعليمات الصارمة التي تفضل بإسدائها معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، السيد نور الدين بدوي و الرامية الى محاربة كل اشكال ثلوث الشواطئ التي تخلفه الإفرازات الصناعية. كما أعلن بالمناسبة على تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة هاته الشواطئ الملوثة و رفع تقارير تتوج باتخاذ اجراءات ردعية ضد المصنعين الملوثين.

كما نوه خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو مختلف القطاعات المعنية بالدور الذي يلعبه الجانب الاتصالي في مرافقة المجهودات المبذولة تحضيرا  لموسم الاصطياف ، إذ شدد السيد الأمين العام على ضرورة اعلام المواطن و تحسيسه حول المخاطر التي تواجهه و ذلك من خلال تكثيف الأعمال الجوارية التي تشرك مختلف الفاعلين المعنيين لاسيما الحركة الجمعوية.

في الختام ، ذكر السيد الأمين العام على ضرورة تركيز اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف في عملها على المتابعة الميدانية حتى تلم بجميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع و تقف على النقائص الواجب تداركها، و كشف في هذا الصدد عن  إيفاد مئة ( 100 ) من الإطارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية خلال الأسبوع المقبل إلى المدن الساحلية للوقوف على مدى تطبيق التدابير بخصوص مختلف الجوانب التحضيرية ، كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود في إطار عمل منسق متعدد القطاعات بهدف تحقيق موسم اصطياف ناجح.