في إطار سلسة الاجتماعات  الدوريةللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ترأس صباح اليومالأحد23 سبتمبر 2018 ، معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، السيد نور الدين بدوي، اجتماع عمل للجنة، وذلك طبقا لأحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/05/1996 المعدل المتضمن انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، و تنظيمها و سيرها.

حضر هذا الاجتماع السادة الأمناء العامون لـقطاعات الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الصحة و السكانو إصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية و النقل، الموارد المائية، التربية، الصناعةو المناجم، التعليم العالي و البحث العلمي، التجارة، السكن و العمران، الفلاحة و التنمية الريفية، الاتصال، البيئةو الطاقات المتجددة،الشؤون الدينية و الاوقاف ،  حيث شكل مناسبة عرض خلالها السادة الأمناء العامونللقطاعات الوزاريةالثلاثة عشر  المشاركة ، مختلف التدابير  المتخذة و المندرجة في إطارضمان التحكم الأمثل في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و الحيوان ، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل ما بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي مندمج  يسمح بتنسيق ميكانيزمات مكافحة هذه المخاطر و الاوبئة.

و بعد استماعه لتقارير أعضاء اللجنة، أثنى السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على مختلف الاجراءات العملية المتخذة من طرف مختلف القطاعات المعنية، و أكدّ على ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يتم إعداده من طرف خبراء، و بإشراك باحثين مختصين في هذا المجال، و فق منهج علمي و مقاربة تشاركية قصدضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب المرتبطةبتهيئة مجاري الوديان و تسيير مياه الصرف الصحي  ومكافحة مظاهر التلوث البيئي.

كما ركز السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية عن الدور المحوري الذي تلعبه  مكاتب النظافة و الصحة على مستوى البلديات و شدد على ضرورة تدعيمها بكل الوسائل المادية و البشرية و مختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية و أداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي.

في ذات السياق اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على ضرورة تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الامراض المتنقلة حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي و ضرورة التحلي بالصرامة بتطبيق التنظيم و التشريع المعمول بهما بما يكفل حماية صحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار .

كما ألح وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي،  على ضرورة تكثيف العمل الميداني لفرق متعددة القطاعات و التركيز على إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات توعوية و تحسيسية متعددة المتدخلين تسمح بدعم الجهود العامة التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في ذا المجال لضمانو حماية المواطن من مختلف المخاطر و الأوبئة .