أوضح معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، في ختام زيارته إلى ولاية قالمة بأن هذه الولاية تشهد تقدما ملحوظا  وديناميكية  هامة، و التي رأى بأنها ليست غريبة عن هذه الولاية التي  أهدت للوطن  خيرة أبنائها ممن أسهموا في تحرير البلاد، وثابروا في أداء واجب الوفاء لذاكرة الشهداء بإسهام أكبر، بعد استقلالها.

و اعتبر السيد الوزير، في لقاء مع ممثلي المجتمع المدني،  المنخبين المحليين، والمتعاملين الإقتصاديين بأنه من الضرورة التوجه للاستراتيجية التي عرفتها الولاية  في مرحلة سابقة و القائمة على دعم  فروع الصناعات الميكانيكية والخزفية، و الاستفادة  من الإيجابيات التي يمنحه إياها موقعها الذي  لا يتسنى للعديد من الولايات الداخلية الأخرى، بقربها  من  الأسواق الهامة للولايات المجاورة والمنفذ التجاري البحري المتاخم.

و في ذات السياق أكد معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية بأنه يجب تكييف الخيارات الاقتصادية لهاته الولاية مع خصوصياتها، لاسيما  طابعها الفلاحي الذي يشكل بيئة ملائمة لتطوير صناعات غذائية جدّ ناجعة تتقاسم فيها مع العديد من الولايات المجاورة، بالإضافة إلى ترقية الاستثمارات السياحية لما تزخر به من مقومات السياحة الأثرية وتقاليد في مجال سياحة الحمامات المعدنية.

و أكد السيد الوزير على استعداد وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمرافقة المجهود التنموي للولاية، من خلال  مناطق النشاط المصغرة التي من شأنها تعزيز العرض العقاري الموجه للاستثمار و تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية من أجل خلق نشاطات اقتصادية مدرة للمداخيل. و في هذا الإطار دعا المنتخبين المحليين لتغيير مقاربتهم و التوجه نحو المبادرة الاقتصادية و المقاولاتية وتثمين الموارد المحلية، كما حثهم على تجنيد طاقاتهم  خدمة لهذا المسعى.