وزير الداخلية والجماعات المحلية يرد على 3 أسئلة بمجلس الامة

 

أكد اليوم ( الخميس 09 جوان 2016) وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي أنه "لا نية للحكومة للعدول عن استكمال مشروع التقسيم الإداري الجديد", مشيرا إلى أن المرحلة الثانية منه والتي تشمل ولايات الهضاب العليا سيتم "تجسيدها خلال السنة الجارية".

وأوضح السيد بدوي في اجابته عن سؤال عضو بمجلس الأمة حول سبب عدم ترقية دائرة عين الصفراء إلى ولاية منتدبة أن مشروع التقسيم الإداري الذي تقرر في 2014 هو "الان في مرحلته الثانية الذي ستشمل ولايات الهضاب العليا" مضيفا إلى ان "الحكومة لا تملك أي نية للعدول عن استكمال تجسيد المشروع".

وذكر بهذا الخصوص أن المرحلة الاولى من المشروع تمثل في انشاء عشر ولايات منتدبة في ثمانية ولايات من جنوب الوطن مشيرا إلى أنه سيتم --تطبيقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الاول عبد المالك سلال-- الانتهاء من المرحلة الثانية "خلال السنة الجارية".

وأكد في هذا الإطار أن الأعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة من ولايات الهضاب العليا "تعرف تقدما ملحوظا حيث سيعرض نتائجها على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت الملائم" مضيفا أنه تم "تكليف المصالح المختصة بتقديم اقتراحات حول الموضوع".

وأشار أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل المعايير في إطار دراسة شاملة من شأنها التحقق من "الشروط المؤهلة" للرقي إلى ولاية منتدبة وسيتم تبني نفس المنهجية التي تم العمل بها في المناطق الجنوبية--حسب الوزير--.

وفي جوابه على السؤال المتعلق بسلامة وأمن  المواطنين جراء الوضع الخطير الذي آلت إليه حوادث المرور، صرح السيد الوزير ان أن العنصر البشري، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام قواعد السير يشكل القاسم المشترك لـ95% من حوادث المرور الجسمانية المسجلة في الفترة المعنية.

لمواجهة  هذه الوضعية، افاد السيد الوزيرإن مشروع تعديل قانون  المرور الذي تم اعتماده مؤخرا من طرف مجلس الحكومة، قد مكن من رفع قيمة  الغرامات  الجزافية  بالنسبة  للمخالفات المتسببة  في وقوع الحوادث، خاصة  تلك المصنفة  في الدرجة  الرابعة حيث حدد مبلغ الغرامة ما بين 5000 دج      و 7000دج.

و  بالموازاة  مع ذلك، تم اعتماد  إجراء جديد  تمثل في نظام الرخصة  بالتنقيط و الذي سيسمح ، من جهة، بتقليص التدخل البشري الى درجة كبيرة جدا في  مسار  معاينة المخالفات و ردعها ، و من جهة  أخرى  سيضع حدا لكل أشكال التساهل و المحاباة في التعامل  مع مرتكبي هذه المخالفات .

 

كما تم مراجعة شروط تنظيم وعمل و مراقبة مدارس السياقة من أجل إضفاء تحسين نوعي في مجال تكوين المترشحين لنيل رخصة السياقة و قد تم مؤخرا اعتماد نص تنظيمي في هذا الخصوص على مستوى مجلس الحكومة.

 

ومن جهة أخرى، أكد الوزير انه تمت الاستفادة من خبرة المؤسسات المشرفة على السلامة المرورية ببعض الدول الأجنبية كإسبانيا و فرنسا من أجل مرافقة الإصلاحات التي بدأتها الجزائر في هذا المجال و ذلك عن طريق مشروع توأمة و اتفاقية تعاون تدوم لمدة خمس سنوات.

وفي جوابه على السؤال الثالث والمتعلق بالاستعمال العشوائي للممهلات، اكد السيد بدوي ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بادرت بمعية وزارة الاشغال العمومية بإصدار تعليمة بتاريخ 27 فيفري 2016 تهدف الى التذكير بالتنظيمات السارية المفعول من جهة و من جهة أخرى اتخاذ و بالسرعة المطلوبة الإجراءات الرامية الى :

-تأهيل الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية ،

-القضاء التدريجي على كل الممهلات المنجزة بدون ترخيص ،

-وضع الشارات العمودية و الأفقية للتنبيه على وجود هذه الممهلات  ،

-إشراك المصالح التقنية للأشغال العمومية عند انجاز هذه الممهلات ،

-منع وضع الممهلات على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ،

-التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها ، ضد كل من يقدم على

     انجاز الممهلات دون ترخيص من قبل اللجنة التقنية الولائية.

كما اضاف السيد الوزير ان هذه الإجراءات محل متابعة من قبل المصالح المعنية مع الحرص على توفير كافة الوسائل المادية و البشرية  لوضعها حيز التنفيذ و ننتظر أن تكون نتائجها واضحة و ملموسة على المدى القصير . .

 

DSC_4231
DSC_4238
la-une