أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي، في  معرض إجابته على انشغالات النواب المتعلقة  بنصي المشروعين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات على " إعادة إدماج  130 منتخب محلي في مناصب عملهم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم من بين ما يتجاوز 250 منتخب تم توقيفهم ".

و أشار بهذا الخصوص أنه "يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات وسيتم إعطاء كل ذي حق حقه" مضيفا إلى أن هؤلاء المنتخبين الموقوفين عن عملهم "يواجهون وضعية اجتماعية حرجة".

وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات أكد وزير الداخلية أنه "لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب الا بعد اتخاذ العدالة لقرار نهائي في توريطه في ملف من الملفات".