في إطار تحسين الخدمة العمومية و تخفيف الاجراءات الادارية، تعلم وزارة الداخليةو الجماعات المحلية كافة المواطنين أنه بإمكانهم، ابتداءا من 15 جويلية 2016،  طلب تصحيح الأخطاء الواردة في وثائقهم للحالة المدنية، على مستوى أي بلدية من التراب الوطني، دون الحاجة إلى التنقل على مستوى المحاكم المختصة اقليميا.

و قد سمح الترابط الالكتروني بين مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و مصالح وزارة العدل بتجسيد هذا الاجراء الجديد المسير بصفة رقمية، الذي يرمي إلى ضمان خدمة عمومية أفضل للمواطن.