تنفيذا لنتائج مباحثات السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره السيد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني  الليبي يوم 08 جويلية 2019، التي اتفق خلالها الطرفان على تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة  في أقرب الآجال.  استقبل، هذا الصباح 16 جويلية 2019، السيد محمد أمين درامشي، الأمين العام لوزارة الداخلية، السيد خالد المازن الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية، الذي شرع في زيارة إلى بلادنا على رأس وفد هام من أجل  التشاور حول كيفية تعزيز و تقوية التعاون لاسيما في المجال الأمني.

أكد السيد الأمين العام، خلال افتتاح جلسة المحادثات، على أهمية التعاون في هذا المجال من أجل مواجهة التهديدات الأمنية التي يتقاسمها البلدين على غرار الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، الاتجار بالبشر، تجارة المخدرات مصرحا في هذا الصدد بأن "أمن الجزائر من أمن ليبيا" ولذلك فإنها ستواصل الدعم الدائم لمجابهة كافة التحديات إلى غاية عودة الأمن والاستقرار. و كنتاج لهذه المحادثات، اتفق الطرفان على تعزيز مهام اللجنة الأمنية المشتركة، وهذا من خلال تحيين بنود الاتفاقية المؤسسة لهذا التعاون الأمني، لمواكبة التحديات الحالية لاسيما الأمنية منها وذلك من خلال تعاون أمني متواصل و وثيق.  

ومن جهة أخرى،  أبدى الطرف الليبي،  عن رغبته الملحة في الاستفادة من التجربة الجزائرية في المجال الأمني، من خلال تكوين عناصر الأمن الليبي في شتى الميادين، على مستوى المؤسسات الأمنية و كذا الحماية المدنية.

كما أكد بدوره، السيد الأمين العام، على استعداد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، للتعاون في هذا المجال بما يلبي كل انشغالات الأشقاء الليبيين.

و في الأخير، عبر الجانبان على استعدادهما لبعث محاور أخرى للتعاون ، على غرار عصرنة و رقمنة الإدارة.