أشرف، اليوم السبت 14 سبتمبر 2019، السيد صلاح الدين دحمون  وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على اجتماع تنسيقي جمعه بالإطارات المركزية و هذا من أجل الاطلاع ومتابعة مدى تقدم  مختلف        مشاريع للقطاع.

      تناول الاجتماع في جدول اعماله حصيلة مرحلية لمختلف دراسات تهيئة الاقليم الخاصة بكل من الولايات المنتدبة بالجنوب والهضاب العليا المنشأة حديثا والمناطق الحدودية    والتي عرفت انتهاء المرحلة الأولى منها الخاصة بالتشخيص الإقليمي، كما  يجري العمل حاليا على إتمام إعداد مخططات التهيئة والتنمية الخاصة بها، حيث تم استكمال جميع  دراسات التهيئة الخاصة بالمناطق الحدودية.

من جهة أخرى تناول  الاجتماع وتيرة تقدم الدراسة المتعلقة بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية والتي تم إقراراها بموجب الاجتماع الوزاري المشترك ليوم 21 جويلية 2019 حيث يصاحب اعدادها جملة من المهام الميدانية التي يشرف عليها اطارات المديرية العامة لتهيئة و جاذبية الاقليم و التي سمحت بالوقوف على مختلف الاختلالات التي تعرفها المدن الجديدة والأقطاب الحضرية بخصوص التنمية والتهيئة بما سيسمح باحتوائها من خلال الدراسة الجاري التقدم في إعدادها        والتي ستتم على مدى 8 أشهر، على ان تقدم للحكومة   بهدف اقتراح مخطط على المدى القصير و المتوسط يسمح بإعطاء دفع تنموي لهذه الأقاليم والتكفل بانشغالات ساكنتها وإضفاء فعالية اكبر على تسييرها.

      وتعقيبا على المداخلات ذات الصلة بمختلف الدراسات الخاصة بتهيئة الإقليم أكّد السيد صلاح الدين  دحمون  على أهمية هذه الدراسات و ذكر بأنها تندرج ضمن المقاربة الجديدة القائمة على المنهج العلمي و التشخيص الميداني التشاركي، معتبر أنه لا يمكن تصور أي مخطط تنموي اليوم دون الاعتماد على دراسات موضوعية تسمح بتحديد نقاط القوة والضعف لكل إقليم واحتياجات ومتطلبات المواطن. وفي هذا الإطار أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة بضرورة تعجيل وتيرة استكمال مختلف الدراسات قبل نهاية السنة الجارية و المضي في تنفيذ مخرجاتها من "مخططات-برامج"  ابتداء  من جانفي 2020 مشدّدا على ضرورة إشراك المجتمع المحلي والمنتخبين  في المصادقة على نتائج مختلف الدراسات والإصغاء لاقتراحاتهم سيما على مستوى ولايات الجنوب الكبير و المناطق الحدودية.

       كما شدّد السيد الوزير على أهمية  الدراسة الخاصة بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية التي أقرتها الحكومة وضرورة استكمالها في أقرب الآجال ضمن مقاربة قطاعية مشتركة بما سيمكن من تصور نموذج لهذه الأقاليم يسمح بإعادة توجيه السياسات العمومية الخاصة بها وتصحيح الاختلالات المسجلة وكذا تقديم اقتراحات تنموية للتكفل بالاحتياجات  المستقبلية وفق منهج استباقي و استشرافي.

       في ذات الشأن أمر السيد صلاح الدين دحمون بإشراك الخبراء والباحثين الجزائريين المقيمين بالمهجر وكذا الشباب الباحث بالجامعة الجزائرية والمؤسسات الشابة الناشئة  في تسطير مخططات تهيئة الإقليم المحلية، كما اعتبر أنه من الضروري تحديد المشاريع الأولوية للتمويل بالاعتماد ألحصري على أثرها في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

        من جهة أخرى، أسدى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمات بإدراج محور الوقاية من المخاطر الكبرى في مختلف الدراسات قيد الإعداد و ذلك بالتنسيق مع المندوبية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى،    وإيلائه كل العناية، معتبرا أن التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا و مختلف ربوع العالم و حدّة آثارها تجعل اليوم من الإجراءات و المشاريع ذات الصلة  بالوقاية و تسيير المخاطر ذات الأولوية القصوى يستوجب الإلمام بها من خلال مخططات التهيئة الإقليمية على كل المستويات.  

        و في موضوع مختلف خُصّ لدراسة وتيرة تقدم انجاز المناطق الصناعية عبر مختلف الولايات، والذي سيتم تدعيمه من خلال نظام معلوماتي يسمح بمتابعة دقيقة وشفافة لمختلف المشاريع ذات الصلة، اعتبر السيد صلاح الدين دحمون  هذا المحور ذو أهمية كبيرة كون هذه المناطق الصناعية ستسمح بمرافقة الإجراءات الحكومية المقررة مؤخرا بخصوص إلغاء قاعدة 51/49 على الاستثمار باستثناء القطاعات الاستراتيجية، والذي سيتبع لا محالة بطلب معتبر على هذه المرافق سيما من طرف المستثمرين الأجانب، و بالمناسبة، أكد السيد وزير الداخلية على ضرورة إسداء التعليمات للسادة الولاة قصد إتمام الإجراءات الإدارية المرتبطة بمختلف الصفقات العمومية  لإنشاء وتهيئة بعض المناطق الصناعية وتنصيب لجان محلية تعنى برفع التحفظات الخاصة باستكمال الأشغال بمناطق أخرى، وكذا تحديد قائمة للمناطق الصناعية ذات الأولية لسنة  2020  تشمل تلك التي تعرف وتيرة تقدم مرضية و تسجل  طلبا من قبل المستثمرين، قصد إعطائها كل الأولوية     و تسليمها في أقرب الآجال، مشيرا إلى ضرورة إشراك المستثمر ومساهمته المالية في بعض جوانب التهيئة لاسيما التكميلية منها.      

          تناول جدول أعمال الاجتماع كذلك دراسة النظام المعلوماتي الخاص بالتحويلات الاجتماعية والمتمثل في السجل الاجتماعي للسكان و الذي سيشكل الأداة  المادية الاستراتيجية التي سترافق السياسة الوطنية للدعم الاجتماعي و التي يجب أن تقوم   على أسس أكثر عدالة وإنصاف لمختلف الفئات الاجتماعية مع عقلنه الأعباء المالية المتصلة بها من خلال توجيهها لمستحقيها الحقيقيين. حيث شدّد  السيد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال اعداد هذا السجل بإشراك مختلف القطاعات معتبرا إياه ذات أولوية قصوى كونه سيسمح بتحديد الأسس الجديدة التي ستقوم عليها التحويلات الاجتماعية بصفة تمكن من الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالتكفل بالفئات الهشة بصفة أكثر عقلانية.