قدم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 عرضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بـالمجلس الشعبي الوطني حول "تهيئة المناطق الصناعية و التنمية المحلية".

في عرضه تطرق السيد الوزير إلى عدة محاور لاسيما:

بخصوص تهيئة المناطق الصناعية:

-يشكل تشجيع الاستثمار المنتج أحد أهم روافد هذه الديناميكية الاقتصادية لاسيما في إطار التوجه الرامي لتنويع الاقتصاد الوطني؛

-باعتبار العقار الاقتصادي أحد العناصر الأساسية الذي تقوم عليه عملية الإستثمار فقد توسع مجال الاصلاحات ليشمله، حيث صدرت مؤخرا جملة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تُؤطره والمتمثلة في القانون رقم 23-17 مؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، وكذا نصوصه التطبيقية الخمسة (05)؛

-تحويل مهمة تهيئة 44 منطقة صناعية من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى الولاة، حيث تم تخصيص إلى حد الآن مبلغ مالي إجمالي قدره 130.26مليار دج من ميزانية الدولة، سمح بتسجيل:

*منطقتين (02) صناعيتين إنتهت أشغال التهيئة الداخلية بهما.

*32 منطقة صناعة في طور التهيئة.

19* منطقة صناعية فاقت نسبة الأشغال بها 80 %.

-تنصيب فوج وزاري مشترك على مستوى وزارة المالية يقوم حاليا بدراسة سبل وكيفيات تمويل طلبات إعادة التقييم وربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات؛

-إستكمال تهيئة وربط المناطق التي توشك أشغال التهيئة بها على الإنتهاء سيسمح بتعبئة أكثر من 5000 هكتار من العقار الصناعي؛

-يفوق عدد مناطق النشاط المحصاة على المستوى الوطني 650 منطقة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 15000 هكتار؛

-بادر قطاعنا الوزاري بإطلاق عملية إنشاء مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات، حيث تم تحديد برنامج أولي يقدر بـ 142 منطقة مصغرة للنشاط على المستوى الوطني تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار ويقدر الغلاف المالي المخصص لتهيئتها بـ 15 مليار دج ممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

بخصوص البرامج التنموية:

-جعلنا ضمن أولوياتنا التكفل بإعادة الإعتبار إلى بعض المناطق المعزولة، والتي كانت تعرف نقصا هاما في التنمية، من خلال إنجاز عمليات إستدراكية؛

-برامج تكميلية فاق قوامها الـ 400 مليار دج، ستساهم دون شك في تنمية هذه الولايات والرفع من جاذبيتهـا لاستقطاب الإستثمارات الخلاقة للثروة في المستقبل؛

-يساهم قطاعنا الوزاري في المجهودات المبذولة في مجال تحقيق التنمية والتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين، لاسيما عبر برنامجين هامين لدعم التنمية، يتمثلان في:

*برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية (المخططات البلدية سابقا).

*البرامج التنموية الممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

-تجدر الإشارة بأنه تم تخصيص بعنوان برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات لسنة 2023، غلاف مالي قدره 110 مليار دج، تم توزيعه بشكل كلي على الولايات، وذلك بالاستناد إلى جملة من المعايير لاسيما عدد بلديات كل ولاية، مساحة كل ولاية، قدرة على التمويل الذاتي للبلديات ، عدد السكان، حجم البرنامج الجاري إنجازه.

-سمح الغلاف المالي المبلغ إلى الولايات بتسجيل 660 13 عملية، حيث بلغ عدد العمليات المنتهية 770 7 عملية ؛

-تم منح خلال سنتي 2023 و2024 من ميزانية هذا الصندوق بعنوان قسم التجهيز مبلغ إجمالي قدره 229,25 مليار دج، استفادت منه 58 ولاية، منه 200 مليار دج تم توزيعه على الولايات؛

-خلال سنة 2023 تمكنت الولايات والبلديات من تسجيل 6.437 مشروع؛

-وبعنوان السنة الجارية 2024، تم تخصيص من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية غلاف مالي قدره 100 مليار دج، سمح بتسجيل 5.380 مشروع؛

-تتجلى لنا جميعا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإعادة بعث ودعم التنمية الاقتصادية المنصفة والمستدامة بالموازاة مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، كما تعكس مختلف الأرقام التي تم الاستدلال بها أهمية المكاسب التنموية التي تم تحقيقها اقتداءً بتوجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وعملا بمنهج تشاركي يفتح فضاء الاقتراح لكل الفاعلين.