لقد تم التكفل ببعض الأعمال من قبل السلطات المحلية من أجل تحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية و التي تجسدت من خلال الاجراءات التالية :

أ‌- الإجراءات الموجهة لتحسين الموارد المالية للجماعات المحلية 

من اجل رفع مستوى الإيرادات الضريبية للجماعات المحلية لا سيما الخاصة بالبلديات فقد تم إدراج الإجراءات التالية ضمن قوانين المالية و تتمثل فيما يلي :

• تخصيص 50%   من الضريبة على الناتج الخام  IRG  الخاص بالمداخيل الايجارية لصالح البلديات
• الزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار و لا سيما على مستوى التجمعات الكبرى
• توسيع رسم الإقامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز الإيواء المعنية .
• الزيادة في الضريبة المستحقة للدولة، الولاية أو البلدية بعنوان البناء في الأملاك العمومية بناء على ترخيص الطرقات لصالح الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضع للقانون العام أو الخاص .
• تخصيص 50% من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات المحلية .
• تخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات
• اصلاح نظام التضامن المالي مابين الجماعات المحلية
• منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح الجماعات المحلية للتكفل بأعباء الأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية
• منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح البلديات للتكفل بنفقات تسيير وحراسة المدارس الابتدائية.

ب- إجراءات موجهة لتأسيس عقلنة تسيير الجماعات المحلية و عصرنتها 

• الترخيص للبلديات للقيام خلال الثلاثي الأول من كل سنة بدفع النفقات ذات الطابع الإجباري بدون كشوفات (المادة 16من قانون المالية لسنة 2009) 
• تحسين تأطير المصالح المالية للجماعات المحلية بفتح 13000 منصب مالي ممول من ميزانية الدولة 2596 منصب مالي ممول من ميزانية البلديات .
• المعالجة المعلوماتية للمعطيات المادية والمالية للميزانيات المحلية .
• ضبط تكاليف النفقات لبعض الخدمات العمومية المحلية ( رفع النفايات المنزلية- الطرق البلدية )
• الإدخال التدريجي للميزانية الإلكترونية على مستوى الجماعات المحلية .
• وضع الرقابة القبلية على النفقات الملتزم بهاعلى مستوى البلديات.
• الترخيص للبلديات بدفع نفقاتها الإجبارية على المكشوف خلال الفصل الأول من كل سنة ( المادة 16 من قانون المالية لسنة2009).

ج- إجراءات موجهة لتحسين التسيير الميزانياتي للجماعات المحلية 

تطبيقاَ لأحكام قانون المالية لسنة 2011، شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عمليات عصرنة التسيير المالي للجماعات المحلية لاسيما إعداد ميزانية جديدة للبلديات : المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 21 أوت 2012، المتضمن شكل ومضمون ميزانية البلدية .

في هذا الإطار، تمَ تنظيم أيام دراسية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول الميزانية الجديدة للبلديات لفائدة الإطارات المحلية ( المفتشين العامين للولايات، مديري الإدارة المحلية، رؤساء الدوائر، الأمناء العامين للدوائر ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الأمناء العامين للبلديات، أمناء خزينة البلديات ومابين البلديات، و المراقبين الماليين للبلديات )، بمشاركة ممثلين عن مجلس المحاسبة ووزارة المالية .

الطريقة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطبيق المدونة الجديدة للميزانية لجميع البلديات تتمحور فيما يلي :

تحيين التعليمة C1 :

وضع لجنة مؤقتة (ad-hoc) تكلف بمراجعة وتحيين التعليمة C1 المتعلقة بالعمليات المالية للبلديات

برنامج تكوين والتأهيل:

وضع برنامج تكوين حول الميزانية الجديدة في شكل تربص مغلق لفائدة الأمناء العامين للبلديات والمسؤولين الماليين وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

الجانب المعلوماتي :

إعداد برنامج إعلام آلي موجه للآمرين بالصرف حول تحضير وإعداد وتنفيذ الميزانية الجديدة للبلديات . 

في الأخير، و في إطار مواصلة أشغال التجسيد التدريجي للإصلاح المقرر للمالية و الجباية المحلية، توجد مجالات أخرى موضع الدراسة و يتعلق الأمر أساسا بما يلي:

• تحسين مردودية الجباية المحلية عن طريق تبسيط النظام الضريبي المحلي
• تعاون أفضل ما بين المصالح الضريبية و مصالح الإدارات المحلية

end faq