تطرقت الورشة الأولى خلال لقاء الحكومة بالولاة الى موضوع هام، تمحور حول الدور الجديد الذي تلعبه الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار، علما أن هذا التوجه تفرضه الوضعية الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، بفعل انخفاض أسعار الموارد النفطية، و هو ما أدى الى ضرورة تفعيل آليات جديدة ومبتكرة من أجل خلق اللثروة، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وتمحورت النقاشات حول كيفية تنمية الأقاليم وتطوير قدراته وتثمين موارده البشرية، الطبيعية، الإنتاجية...() و تحريك جاذبيته وميزته التنافسية.

و في هذا الإطار، تطرقت الورشة الأولى الى مواضيع جوهرية، يتطلب فيها رفع الصعوبات وتجاوزها باقتراح حلول و توصيات ذات طابع استعجالي في المجالات التالية:

1-    تطوير العرض العقاري الموجه للإستثمار بجميع أشكاله الصناعي، الفلاحي، الغابي، السياحي...و هم ما يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية و التنظيمية.

2-    دور الجماعات المحلية في تنمية القطاع الفلاحي

3-    تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما لا مركزة جميع إجراءات طلبات رأي المطابقة، والرخص والإعتمادات الإدارية قصد تخفيف وتسريع الإجراءات المتعلقة بتجسيد مشاريع الإستثمار.

4-    دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسة، لاسيما في تقديم تسهيلات أكبر لإجراءات منح الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة ومساعدة المؤسسات المصغرة الناجحة من أجل توسيع نشاطها.

5-    تثمين السياحة لجعلها في قلب ديناميكية التنمية المحلية، بتبسيط وتسهيل عملية الإستثمار في مناطق التوسع السياحي من أجل الخواص والمناطق الغابية.

أما فيما يخص التوصيات والاقتراحات التي جاء بها المشاركون في الورشة، تنصب في مجملها في سياق تعميق مسار اللامركزية والتسيير الجواري للمسائل الاقتصادية الحيوية التي تُعنى بالإستثمار.