نصّب الوزير الأوّل، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية.
جرت مراسم التنصيب، التي أقيمت بقصر الحكومة، بحضور الوزراء الـمكلفين بالداخلية، والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية، والنقل، وكذا البيئة.
و تتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلـمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية الـمعنية.
وقد شدّد الوزير الأول، على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلّي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا.
كما أشار بن عبد الرحمان إلى أن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، علما أنه ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال.
