القانون الأساسي

مرسوم  تنفيذي  رقم  11-194  مؤرخ  في  19  جمادى  الثانية  عام  1432  الموافق  22  مايو  سنة 2011، يتضمن  مهام المندوبية الوطنية  للمخاطر  الكبرى  وتنظيمها  وسيرها. (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 29)

المهام

توضع  المندوبية  لدى  الوزير  المكلف بالداخلية  وتنظم  وتسيّر  كمصلحة  خارجية  للإدارة المركزية. تكلف خصوصا   بما يأتي:

  • القيام، لدى  الإدارات  المعنية، بجمع  المعلومات المتعلقة  بالوقاية  من  الأخطار  الكبرى  وإعداد  بنك للمعطيات  المتعلقة بها؛
  • ترقية  وتطوير  الإعلام  المرتبط  بالوقاية  من الأخطار  الكبرى  لفائدة  المتدخلين و السكان؛
  • تقييم  وتنسيق  الأعمال  المباشرة  في  إطار النظام  الوطني  للوقاية  من  الأخطار  الكبرى، وتقديم اقتراحات  لتحسين فعاليتها؛
  • المشاركة  في  برامج  التعاون  الجهوي  والدولي ذات  العلاقة ˜ بمهامها؛
  • المساهمة  في  ترقية  المعرفة  العلمية  والتقنية والتكوين  في  ميدان  الأخطار  الكبرى .

التنظيم

يسيّر المندوبية مندوب وطني يتم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف

بالداخلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

تضم المندوبية ثلاثة (3) أقسام ومديرية: (1)

  • قسم الأخطار التكنولوجية والبشرية ويكلف بجمع المعلومات وتحليل وتقييم الأخطار التكنولوجية والبشرية؛
  • قسم الأخطار الطبيعية ويكلف بجمع المعلومات وتحليل وتقييم الأخطار الطبيعية؛
  • قسم التنسيق المشترك بين القطاعات ويكلف بالتخطيط والتنشيط؛
  •  مديرية الإدارة العامة وتكلف بتسيير الوسائل.

يحدد التنظيم الداخلي للمندوبية بموجب قرار  مشترك  بين الوزير  المكلف  بالداخلية والوزير المكلف  بالمالية والسلطة  المكلفة  بالوظيفة  العمومية.

تساعد المندوبية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بما يأتي:

  • دراسة  وتقييم  اﻟﻤﺨططات  العامة  والخاصة  للوقاية من  الأخطار  الكبرى ؛
  •  تقييم فعالية الأنظمة المقررة للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة البناء والتوصية بتدابير لتحسينها؛
  •   دراسة  كل  مسألة  تتعلق  بالوقاية  من  الأخطار الكبرى  تعرض  عليها  وإبداء  رأيها  فيها  وتقديم توصياتها  فيما  يخص هذه  المسألة .

تحدث اللجنة، في إطار أعمالها التقييمية، من  بين أعضائها  لجانا علمية وتقنية متخصصة.

يعد  المندوب  الوطني  تقريرا  سنويا للحكومة. ويحتوي هذا التقرير بالنسبة لكل خطر من

الأخطار  الكبرى، تقييما  للمعارف  وتقديرا  للتدابير الوقائية  الموجودة، واقتراحا  للتدابير  التي  تسمح بالتقليل من اﻟﻤﺨاطر.

تقيّد  الاعتمادات  اللازمة  لسير المندوبية  وتفرد  في  ميزانية  الوزارة  المكلفة  بالداخلية .

يتولى  المندوب  الوطني  تسيير  اعتمادات التسيير  الموضوعة  تحت  تصرفه  بصفة  آمر  ثانوي بالصرف .

end faq