حل السيد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس 12 ماي 2022 بالمجلس الشعبي الوطني للمشاركة في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية أين قدم الإجابة حول عدد من المواضيع ذات الأهمية على غرار: فتح معابر حدودية جديدة، الإجراءات المتخذة لمواجهة عصابات الاحياء وتوفير التغطية الأمنية ببعض بلديات البليدة إلى جانب وضع الحي الفوضوي علي الأوراسي بولاية سطيف بالإضافة إلى عدم تمكين سكان بلديتي بطيوة وعين البية بوهران من الاستفادة من مشاريع سكنية أنجزت بها.

بخصوص فتح المعابر الحدودية، أكد السيد الوزير بأن فتح واستحداث المعابر الحدودية الجديدة مع الدول المجاورة يتطلب دراسة شاملة ومعمقة لتحديد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وكذا التنسيق مع البلد المجاور. 

وأما عن الإجراءات المتخذة لمواجهة عصابات الاحياء وتوفير التغطية الأمنية ببعض بلديات البليدة، صرح السيد وزير الداخلية بأن مصالح الشرطة لا تدخر أي جهد في حماية الأشخاص وممتلكاتهم عبر التراب الوطني، مشيرا في ذات الوقت، بأنه تمت الاستجابة لانشغال مواطني البليدة في هذا المجال من خلال توسعة مقر أمن الولاية وانجاز عدة مقرات للأمن الحضري عبر عدد من أحياء سكنية ليكشف في ذات السياق، عن تراجع ملحوظ لهاته الظاهرة بعد اتخاذ جملة من الاجراءات  الردعية والوقائية           وتعزيز المنظومة القانونية بأمر يتعلق بمكافحة عصابات الأحياء في اوت 2020  .

وفي رده عن السؤال الخاص بالتكفل بسكان الحي الفوضوي علي الأوراسي بولاية سطيف، أعلن السيد الوزير عن "تخصيص 300 وحدة سكنية" لفائدة قاطنيه.

وأخيرا وفيما يتعلق بانشغال سكان بلديتي بطيوة وعين البية بوهران بخصوص عدم الاستفادة من مشاريع سكنية أنجزت بها، أوضح السيد الوزير بأن  إنجاز هذه السكنات على مستوى اقليم هاتين البلديتين راجع إلى عدم وجود الوعاءات العقارية التي تفي بالغرض على مستوى دائرتي وهران والسانية، وهو الأمر المعمول به في بعض الولايات الكبرى التي لا  تتوفر بلدياتها على الأوعية العقارية مذكرا بما تم اتخاذه للتكفل باحتياجات سكان هاتين البلديتين حيث تم انجاز 300 وحدة سكنية بعين البية وتم توزيعها في أبريل 2021،  فيما سيستفيد سكان بطيوة من حصة 400 حصة سكنية من صيغة العمومي الايجاري ستوزع قبل نهاية السنة الجارية.