أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، خلال مشاركته في إطار انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ40 اليوم بتونس، أن تحديات الأمن والتنمية على المستوى العربي تستلزم، نظرا لتشعب عوامل الإرهاب، اللاأمن والمخاطر الكبرى، مقاربة مشتركة واقعية هدفها تقوية الجبهة العربية تنمويا وأمنيا للحد من آثارها الوخيمة.
بعد تقديمه لتحيات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبّون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لمختلف المشاركين، ذكر الوزير أن المنظومة الدولية والإقليمية المُتسارعة، خاصة الأزمات والتهديدات الأمنية الواقعة على المستوى العربي تستدعي تشخيص الوضع والمبادرة بحلول شاملة وناجعة.
في إطار مداخلته على هامش هاته الدورة، ألح وزير الداخلية على المُصَارَحَة والمُكَاشَفَة بأن نَهج التكامل وحماية الأمن العربي لا يزال مُتَعَثِرًا، الأمر الذي يستدعي يضيف الوزير، تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية، لاسيما الاعتراف بالوضع القائم والسعي نحو تقريب وِجهَات النظر حول الرهانات والتحديات الأمنية المشتركة.
كما دعا السيد إبراهيم مراد للحد من الأنشطة الإجرامية كالتهريب والمتاجرة في المخدرات والأسلحة وشبكات الاتجار بالبشـر والعمليات الإرهابية وغيرها، خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تعيش ظروف اقتصادية اجتماعية صعبة عجلت من تفاقم الوضع، إلى تبنّي نَهجٍ شاملٍ على الصعيد الوطني ،الإقليمي والدولي ،يقوم على إرساء إستراتيجية متكاملة تستند لآليات وطنية وعربية فعالة ،من شأنها أن تضمن مكافحة آفة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان على جبهتين وقائية وردعية.
في هذا الصدد، نوه وزير الداخلية أن ثنائية الأمن والتنمية مَطلبَان مُتَلاَزمَان، ترجما بقرار رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبّون خلال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد يوم 16 فبراير 2023 بأديس أبابا، بتخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية ترمي إلى دفع عجلة التنمية ودعم السلام والاستقرار في الدول الأفريقية.
بعد ذكره لتجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الإرهاب، قال الوزير أن الدولة الجزائرية تسعى جديا لدعم الجهود الرامية لمواجهة الظاهرة ،خاصة بواسطة اقتراح حلول ومبادرات جادَّةٍ للمعالجة الشاملة لبعض الأزمات الغَائِرَةِ في المنطقة العربية من خلال تفعيل آليات الحوار السياسي والمفاوضات وإسكَات ِصَوْتِ البنَادِق.
بين كذلك وزير الداخلية أن الحد من التَّبِعَاتِ الخطيرة للأعمال الإجرامية ،يفرض توطيد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما تعزيز العامل البشـري والكفاءات المتواجدة ببلداننا في عدة ميادين، تقوية التعاون في مجال الأدلَّة والتحقيقات الجنائية ومكافحة شبكات تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، إضافة إلى تفعيل التعاون القضائي والقانوني، مع التركيز بشكل خاص حسب وزير الداخلية، على تأمين المناطق الحدودية والعمل على تحويل الشَّـريط الحدودي المشترك إلى جسـر للتعاون والانفتاح والتنمية المستدامة.
من جانب أخر وفي إطار مجابهة المخاطر والكوارث الطبيعية التي أخذت مَنحَى متزايد التعقيد، خاصة تلك المتعلقة بالفيضانات وبحرائق الغابات والزلازل ومختلف موجات الجفاف والتّصحر والمخاطر التكنولوجية والصحية، شدد وزير الداخلية على أولوية تبني إطار للتعاون العربي في مجال الوقاية من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من خلال تكثيف عمليات الاستعداد الجماعي، التنسيق مع مختلف الهيئات والآليات العربية والإقليمية، مع ضرورة اقتراح، يختم السيد إبراهيم مراد، إستراتيجية عربية موحدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية، خصوصا لفائدة الدول المتضـررة والأكثر عُرضَة للآثار المناخية المضرة.
