طباعة
المجموعة: قراءة كل الأخبار
Also available:  FR 
الزيارات: 6368

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية  السيد نور الدين بدوي اليوم الأحد 22 ماي 2016  بخنشلة على وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على إشكالية السكن.

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية بأن مصداقية الدولة تكمن في مصداقية المشاريع و البرامج المنجزة.

و شدد الوزير خلال معاينته مشروع بناء 650 سكن عمومي إيجاري ببلدية عين الطويلة على أن البرامج السكنية "يجب أن ترقى إلى مستوى آمال و تطلعات المواطنين'' و ذلك ضمن "إستراتيجية فاعلة للقضاء على مشكل السكن و كل ما يتعلق بالتهيئة الخارجية".

و ذكر في هذا السياق بأن الجزائر عبارة عن ورشة مفتوحة على مختلف المشاريع التنموية وهو الرد القاطع -كما قال- على كل المشككين من الداخل أو الخارج في قدرة الجزائر على تحقيق التنمية داعيا المشككين إلى دخول الجزائر العميقة لمعرفة ما أنجزته الدولة.

كما اعتبر هذه الشكوك والدعوات المغرضة "مساسا بالوحدة الوطنية والقيم التي رسخها الدستور الجزائري."

وخلال معاينته لمشاريع تهيئة أحياء سكنية ببلدية عين الطويلة أكد وزير الداخلية على مواصلة الدولة مسار التكفل بالمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي الذي يعتبر -كما قال- أحد أهداف الدولة و المهم في كل هذا "المحافظة على الاستقرار ووحدة الوطن الذي يشهد محاولات عبر الحدود لزعزعة أمنه واستقراره وهو الأمر الذي لم يفلح بفضل فطنة ويقظة الجيش الوطني الشعبي والسلطات الأمنية والتنسيق والتكامل مع المواطن".

واعتبر أيضا في هذا السياق أن المساس بالتماسك والاستقرار الوطني هو مساس بالدولة وثوابتها والجزائر بالمرصاد لهذه المحاولات.

إثرها تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية أشغال تهيئة مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بخنشلة حيث قدمت له شروح حول مختلف أوجه تنمية القطاعات بالولاية منتقدا بالمناسبة وتيرة الاستثمار قبل أن يحث من جهة أخرى المسؤولين على قطاع السياحة بالنزول إلى الميدان والبحث عن مستثمرين فاعلين.

من جهة أخرى أوضح  الوزير خلال تفقده لعدد من المؤسسات المنتجة بالمنطقة الصناعية بمدينة خنشلة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية بأن "الحكومة تدعم الاستثمار وكل ما من شأنه خلق الثروة لصالح الاقتصاد الوطني", مشجعا في ذات السياق اليد العاملة الشابة والاعتماد على المؤهلات التي تحظى بها الجزائر بشريا وماديا.  ودعا الوزير كذلك إلى عدم احتقار أي مؤسسة منتجة حتى و إن قل إنتاجها أو عدد عمالها.  وأضاف في هذا السياق أن "الحكومة تحارب كل أشكال الاحتكار الذي يخنق الاقتصاد الوطني", مذكرا بما جاء في تعديل الدستور الجديد من خلال نص يؤكد على تنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار السيد بدوي إلى أنه رغم كل هذه الإنجازات لا يمكن القول بأنه لا توجد نقائص التي تسعى الحكومة لاستدراكها وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وفي الشأن الجمعوي أوضح الوزير بأن الدستور الجديد كرس هذا الشق بمجموعة من القوانين العضوية بعدما كانت من قبل قوانين عادية وذلك لضمان تنظيم أفضل للجمعيات.

قبل ذلك تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية خنشلة حيث أكد بأن الحكومة ماضية في نهج ومسار عصرنة الإدارة و رقمنتها وأنسنتها, مشيرا إلى أن هناك من يريدون إبقاء الإدارة على حالها باستعمال طرق ملتوية. وأضاف السيد بدوي في هذا السياق بأن العصرنة جاءت لإلغاء المحسوبية نهائيا مؤكدا أن "الحكومة لن تتراجع عن المضي قدما في العصرنة حتى تتجسد مائة بالمائة في الإدارة بالبلاد."

إثر ذلك عاين وزير الداخلية والجماعات المحلية ببلدية أنسيغة الوحدة 206 لحفظ النظام تضم 182 عنصرا ولها عديد المهام داخل الإقليم وخارجه.

أوضح الوزير في رده مساء أمس الاحد على طالب خريج جامعة بشهادة ليسانس تساءل عن مستقبله العملي وعن حلول الدولة في مجال التشغيل بأن التحدي المستقبلي بالنسبة للحكومة هو الاستثمار في الظروف والوسائل  المتاحة من أجل خلق حركية تنموية من شأنها أن تقدم إجابات لآلاف الشباب الحاصلين على شهادات جامعية ومن مؤسسات التعليم و التكوين المهنيين.

كما ستكون الحركية التنموية الحاصلة في البلاد -كما قال- بمثابة الرد على تساؤلات في قطاعات شتى و أعطى مثالا بقطاع الفلاحة الذي يعد إستراتيجيا بولاية خنشلة مشيرا إلى أنه قد طلب من والي خنشلة وضع آليات خاصة للنهوض بقطاع الفلاحة على غرار تصدير المنتجات الفلاحية التي تزخر بها الولاية و التي تعتبر رافدا للتنمية المحلية المستقبلية.

و أضاف السيد بدوي بأن الدولة عازمة على رفع رهان الاستثمار في الفلاحة و الصناعة لأن "من دون استثمار و من دون خلق للثروة و مناصب عمل لا تقدم إجابات للشباب الذين يطرحون أسئلة تتعلق بمستقبلهم المهني".

كما وعد وزير الداخلية و الجماعات المحلية بتقديم تسهيلات تخص الاستثمار بولاية خنشلة وهي رسالة - كما قال- لكل من له طموح للخوض في هذا المجال مشيرا إلى أنه اتخذ قرارات بتمويل و إطلاق مناطق نشاطات عبر هذا الولاية في هذا الشأن.

و أبرز وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال رده على تساؤلات ممثلي جمعيات و مواطنين و مسؤولين محليين ضرورة تشجيع الاستثمار في السياحة الحموية بهذه الولاية التي تتوفر على مؤهلات سياحية أكيدة.

وتحدث الوزير أيضا عن الأهمية التي تمثلها الطاقات المتجددة التي لابد -كما قال-من السعي لتشجيعها عبر قرارات و منح أغلفة مالية للنهوض بها.