تطبيقا لتعليمة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد المتعلقة بوضع جهاز وطني لمواجهة تهديدات فيروس كورونا (كوفيد19)، أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية   و التهيئة العمرانية السيد منجي عبد الله على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات للوقاية و المتابعة و مكافحة انتشار فيروس كورونا.

هذه اللجنة المكونة من 15 قطاعا وزاريا: وزارة الشؤون الخارجية،وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية،  وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الصناعة و المناجم، وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، وزارة التجارة، وزارة الأشغال العمومية و النقل، وزارة الشباب  و الرياضة، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة الشؤون الدينية   و الأوقاف، وزارة التكوين و التعليم المهنيين، وزارة الاتصال، وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الدرك الوطني، الحماية المدنية و الأمن الوطني،  تهدف بالأساس إلى رفع درجة اليقظة و تعزيز قدرات العمل الاستباقي للحد من انتشار الفيروس، و وضع و السهر على نجاح الإستراتيجية الوطنية للوقاية من انتشار هذا الفيروس و مكافحته.

على هامش التنصيب أكد السيد الأمين العام على ضرورة تظافر الجهود بين كل القطاعات، و هو السبيل لتجاوز الوضع مبرزا في ذات السياق  مهام هذه  اللجنة  التي ستتمحور حول ضمان المتابعة الدائمة للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، اقتراح و تنفيذ آليات مراقبة التدابير المتخذة و تعزيزها من خلال رفع مستويات تأهب المنظومة الوطنية للصحة، بالإضافة إلى إعداد تقرير يومي حول تنفيذ أحكام تعليمة السيد الوزير الأول. إلى جانب هذا سيتم تنصيب خلية متابعة دائمة على مستوى كل القطاعات المعنية و أخرى على مستوى ولايات الوطن.