أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود، اليوم السبت 27 مارس 2021، على افتتاح الندوة الوطنية حول الإستراتيجية للوقاية وتسيير المخاطر الكبرى بمركز الجزائر الدولي للمؤتمرات CIC.

و خلال كلمته الافتتاحية   أكد السيد الوزير أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظرف هام وحاسم لوطننا و أن الهدف منها يكمن في  توحيد الخطاب والرؤى من أجل وضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من آثار مخاطر الكوارث على الحياة البشرية والاقتصاد الوطني.

كما أنها تكتسي أهمية كبيرة  مونها ستناقش مواضيع تقع في صميم برنامج عمل الحكومة، المنبثق من الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أين ركز في التزامه الثالث والثلاثين (33) على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا.

و نوه السيد الوزير في هذا السياق أن الجزائر بحكم موقعها  معرضة لعدد من المخاطر و أنه قد تم تسجيل نقاط ضعف ونقائص كثيرة في مجابهة هذه الإخطار الكبرى وتسيير الكوارث، حيث قدرت ميزانية الدولة المخصصة لعملية التدخل، خلال سنة 2020 لوحدها بـ 30 مليار دينار.

في ظل هذه الوضعية والتجارب السابقة أكد السيد الوزير أنه حان الوقت لوضع حد للتضاربات و الآراء المتناقضة و النقاشات السلبية و العمل سويا اليد في اليد بنفس المنهج،في شراكة حقيقية تحت قضية مشتركة لوضع  و إعداد محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث.

و هو الأمر الذي يتطلب اعتماد إستراتيجية وطنية، فعالة، شاملة و عملياتية  تهدف إلى إعادة النظر في فهم مخاطر التعرض للكوارث في جميع أبعادها ومعالجتها على نحو أفضل وتطوير الإعلام الوقائي المرتبط بها مع مراعاة الأخطار في السياسات التنموية الوطنية و المحلية وكذا وضع كل الترتيبات للتكفل بها.

    كما ينتظر أن تكون هذه الإستراتيجية الوطنية  تشاركية ونابعة من مقترحات كل الفاعلين و تنفيذها حسب رزنامة واضحة و معلومة من الجميع على المدى القصير،المتوسط و الطويل.

 من جهة أخرى أشار السيد الوزير أن قطاعه يسعى  إلى مراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والهيكلية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

في الأخير نوه السيد الوزير أن كل المحاور المعروضة للنقاش ستسمح ، لا محالة، بالخروج بتوصيات موضوعية ودقيقة وفعالة  ستعمل السلطات العمومية على ترجمتها على أرض الواقع مما سيسمح بتحقيق الأهداف المتوخاة . كما سيتم وضع جهاز متابعة دائم لتقييم تنفيذها وتذليل مختلف الصعوبات المعترضة.